حدّد قرار مشترك صادر عن وزارات الداخلية والبلديات، والأشغال العامة والنقل، والطاقة والمياه، آلية وشروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميغاوات، وأناط بالبلديات صلاحية دراسة طلبات التركيب والموافقة عليها، فيما يتولى القائمقام هذه الصلاحية في البلدات التي لا توجد فيها بلدية.

ويلزم القرار صاحب العلاقة، سواء كان المالك أو الشاغل القانوني أو وكيله القانوني، تقديم طلب تركيب الألواح إلى البلدية أو القائمقام، مرفقًا بالمستندات الإدارية والهندسية والفنية المطلوبة. ويتعيّن على البلدية أو القائمقام البتّ في الطلب خلال 15 يومًا من تاريخ تسجيله أو استكمال المستندات، وفي حال عدم البتّ ضمن المهلة، يُعتبر الطلب مقبولًا حكمًا، ويحق لصاحب العلاقة المباشرة بالتركيب بعد تسديد الرسوم البلدية المتوجبة.

ويشترط القرار إرفاق الطلب باستمارة الطلب، وإفادتي تحمّل مسؤولية موقعتين من مهندس إنشائي ومهندس كهربائي أو كهروميكانيكي مسجلين أصولًا في نقابة المهندسين، وإفادة ارتفاق وتخطيط، والنموذج المعتمد من نقابة المهندسين الذي يثبت توافر المواصفات المطلوبة. وللبلدية أو القائمقام طلب استكمال أي مستندات أو نواقص في الملف، فيما لا يُقبل الطلب للعقارات المتوقفة أعمالها بسبب مخالفة بناء أو لأي سبب آخر، ما لم تتم إزالة المخالفة أو تسويتها وفق الأصول.

وفي حال كان تركيب الألواح على أقسام مشتركة من البناء، يشترط القرار إرفاق خريطة تحدّد موقع الألواح وتوزيع مساحة السطح بين المالكين، إلى جانب موافقة جمعية المالكين على هذا التوزيع. وفي حال عدم وجود جمعية مالكين، تُطلب موافقة 75% من المالكين، مع حفظ حقوق جميع المالكين المنتفعين من السطح الأخير أو القسم المشترك. كما يشترط الحصول على موافقة مالك القسم إذا كان مقدّم الطلب مستأجرًا أو شاغلًا قانونيًا للعقار.

وحدّد القرار شروط تركيب الألواح على الأسطح الأخيرة للأبنية، بحيث لا يتجاوز ارتفاعها ثلاثة أمتار عن مستوى السطح الأخير في الأبنية التي يقل ارتفاعها عن 15 مترًا، و4.5 أمتار في الأبنية التي يزيد ارتفاعها عن 15 مترًا. ومنع تركيب الألواح فوق قفص السلالم، لكونه لا يُعدّ سطحًا أخيرًا للبناء.

أما عند تركيب الألواح على الأرض الطبيعية، فلا يجوز أن يتجاوز ارتفاع ضلعها الأعلى مترين عن الأرض، وألا يقل ارتفاع ضلعها الأدنى عن 40 سنتيمترًا عنها، مع اعتماد انحدار مناسب لاستقبال أشعة الشمس. وفي حال تجاوز هذه الأبعاد والارتفاعات، يُعتبر التركيب منشآت معدنية خاضعة لأحكام قانون البناء وأنظمة المناطق، ولا سيما لجهة معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام والارتفاع الأقصى وعدد الطوابق المحددة للعقار.

وفي حال وجود سقف قرميدي أو سقف منحدر، اشترط القرار أن تكون الألواح متلامسة مع غلاف السقف أو السقف المنحدر.

ويقتصر دور البلدية على التحقق من توافر الشروط الإدارية والعمرانية والهندسية ومقتضيات السلامة العامة قبل الموافقة على الطلب، فيما تتولى نقابة المهندسين المصادقة على تواقيع المهندسين على المخططات والاتفاقيات المرفقة بالملف، ولا تعود إليها صلاحية الموافقة على التركيب.

ويتولى المهندسان الإنشائي والكهربائي أو الكهروميكانيكي الموقّعان على الطلب الإشراف على تنفيذ أعمال التركيب، على أن يقدما بعد إنجازها إفادة نهائية بصلاحية النظام المركب للاستعمال ومطابقته لشروط السلامة العامة من الناحيتين العمرانية والفنية.

ونصّ القرار على حفظ نسخة من الموافقة في أرشيف البلدية أو القائمقامية، وتسليم نسخة منها إلى صاحب العلاقة، وإرسال نسخة إلى وزارة الطاقة والمياه للعلم، على أن تستوفي البلدية أو القائمقام رسمًا مقطوعًا عن أعمال تركيب الألواح وفقًا لأحكام قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته.

وتتولى قوى الأمن الداخلي وشرطة البلدية ضبط المخالفات الناتجة عن أعمال تركيب تتعارض مع أحكام القرار، فيما يتوجب على صاحب العلاقة إنجاز التركيب خلال سنة واحدة من تاريخ تبلغه الموافقة، تحت طائلة اعتبارها لاغية تلقائيًا والحاجة إلى تقديم طلب جديد.

ويعمل القرار، الصادر في 9 أيلول 2026، فور نشره، ويحدّد الشروط الإدارية ومعايير البيئة والصحة العامة والسلامة العامة لتركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميغاوات، إلى حين صدور الإجراءات والمعايير الخاصة بهذا الشأن عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.