أعلنت وزارة الداخلية والبلديات أن مجلس الوزراء وافق، في جلسة يوم الخميس 3 أيلول 2026، على مشروع المرسوم المحال إليه من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، والرامي إلى تعديل قيمة المنح والتعويضات المقدّمة للمخاتيرمن الصندوق التعاوني للمختارين، والمحددة بموجب المرسوم رقم 5729/2019 المتعلق بنظام الخدمات للمختارين في لبنان.

وأوضحت الوزارة أن التعديل يأتي في ظل التغيّر الكبير في سعر الصرف، بعدما كانت هذه المستحقات محددة بالاستناد إلى الحد الأدنى للأجور، ما جعلها لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي والمعيشي الراهن، واستدعى إعادة النظر فيها حفاظًا على حقوق المخاتير.

وأشارت إلى أن هذه المستحقات ستُسدّد وفق آلية يحددها مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين، بما يتناسب مع قدرته المالية.

من جهته، أكد الحجار، بحسب الوزارة، أن القرار يأتي انطلاقًا من أهمية الدور الذي يؤديه المختار وضرورة إنصافه وصون حقوقه.