دانت وزارة الزراعة الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف مبنى مصلحة زراعة النبطية صباح الأحد 6 أيلول 2026، وأدى إلى أضرار جسيمة طالت أجزاءً من المبنى ومحيطه، إضافة إلى محتوياته وتجهيزاته ومعداته، مشيرةً إلى أن المصلحة تؤمّن خدمات مباشرة للمزارعين ومربّي الثروة الحيوانية وأهالي المنطقة.

وأوضحت الوزارة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرّض فيها المرفق للأضرار، إذ سبق أن تضرّر خلال عام 2024، فيما يشكّل الاعتداء الحالي الثاني خلال عام 2026، والثالث منذ عام 2024، معتبرةً أن تكرار الأضرار يطال منشأة عامة مخصّصة لخدمة القطاع الزراعي والمجتمعات الريفية.

وأظهرت المعاينة الأولية، بحسب الوزارة، حجم الأضرار التي لحقت بالمبنى والأثاث والتجهيزات والمعدات الموجودة داخله، ما يؤثر بصورة مباشرة في القدرة التشغيلية للمصلحة واستمرارية الخدمات الزراعية والإرشادية والبيطرية التي تقدّمها للمزارعين والمستفيدين.

واعتبرت الوزارة أن تكرار الأضرار التي تلحق بالمرافق التابعة لها ينعكس على الخدمات الزراعية المقدّمة في المناطق المتضررة، في وقت يحتاج فيه المزارعون ومربّو الثروة الحيوانية إلى خدمات مؤسسات الدولة لمساعدتهم على استعادة قدراتهم الإنتاجية وإعادة إطلاق الإنتاج الزراعي.

كما استنكرت الاعتداءات المتكررة التي طالت منشآت ومرافق زراعية أخرى، من بينها المدارس الزراعية الرسمية التي تعرّض بعضها للهدم الكامل، فضلًا عن الخسائر التي أصابت الأراضي والمنشآت والقدرات الإنتاجية الزراعية. وأشارت إلى أن التقديرات أظهرت تضرّر نحو 22.5 في المئة من الأراضي الزراعية، معتبرةً أن ذلك ينذر بتداعيات مباشرة على الإنتاج الزراعي وسبل عيش المزارعين والأمن الغذائي الوطني.

وأعلنت أنها ستباشر توثيق الخسائر وإجراء تقييم فني شامل للأضرار، واتخاذ التدابير الممكنة لإعادة تأهيل المرفق وتأمين استمرارية الخدمات الزراعية في المنطقة، بما يحول دون انقطاعها عن المزارعين والمستفيدين.

وجدّدت وزارة الزراعة التزامها دعم مزارعي الجنوب والعمل على حماية القطاع الزراعي وإعادة تأهيل المنشآت والمرافق والقدرات الإنتاجية المتضررة، بما يساهم في دعم المجتمعات الريفية والحفاظ على الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي الوطني.