
استقبل رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية المهندس محمد درغام وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة حنين السيد، في زيارة خُصصت لمتابعة تنفيذ الإطار الوطني للعودة والتعافي المبكر واستعادة الخدمات الأساسية، والتحضير للمرحلة الأولى من إعادة الإعمار.
وحضر اللقاء النواب علي عمار، أمين شري، علي المقداد وفادي علامة، ورؤساء بلديات الغبيري أحمد الخنسا، وحارة حريك زياد واكد، وبرج البراجنة مصطفى حرب، إلى جانب رئيس الفريق الهندسي لإعداد الدراسات الخاصة بالأبنية المتضررة الدكتور قاسم رحال.
وعرض اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية أمام الوزيرة حجم الأضرار التي لحقت بالمنطقة جراء العدوان الإسرائيلي، وآلية العمل المتبعة في مسح المباني المتضررة وإعداد الملفات الفنية، إلى جانب أعمال التدعيم الإنشائي والجهود المبذولة لتسريع عودة الأهالي إلى منازلهم واستعادة الخدمات والحياة الطبيعية.
وأعلنت السيد، خلال الزيارة، إطلاق المرحلة التجريبية من برنامج البدل النقدي للإيجار للأسر المتضررة من الحرب في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف مساعدة العائلات التي لا تزال غير قادرة على العودة إلى منازلها.
وأكدت أن الحكومة اللبنانية تعمل وفق رؤية متكاملة تربط بين العودة والحماية الاجتماعية والتعافي المبكر واستعادة الخدمات الأساسية، وصولًا إلى إعادة الإعمار، مشددة على أن نجاح هذه المرحلة يتطلب شراكة وثيقة بين الدولة والبلديات واتحاداتها، والاستفادة من الخبرات المحلية في تحديد الأولويات وتنفيذ المشاريع.
وشدد النواب الحاضرون على أهمية برنامج "أمان" كأحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية في لبنان، داعين إلى إدراج ملف استمرارية البرنامج وتمويله على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس النواب، بما يضمن استدامة المساعدات للأسر الأكثر حاجة وعدم انقطاعها.
وجالت السيد، برفقة عدد من المعنيين، في مبانٍ متضررة في الضاحية الجنوبية، واطلعت ميدانيًا على أعمال التدعيم الإنشائي، واستمعت إلى شرح حول التحديات التقنية والاحتياجات اللازمة لتسريع عودة السكان.
واختتمت الوزيرة زيارتها في مركز الخدمات الإنمائية في الشياح، بحضور النائب فادي علامة، حيث اطلعت على الخدمات الاجتماعية التي يقدمها المركز للمواطنين، ولا سيما المستفيدين من برنامج "أمان" وسائر برامج الوزارة، كما استمعت إلى احتياجات الأهالي والتحديات التي يواجهها المركز في ظل الأوضاع الراهنة.
وأوضحت السيد أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة جولات ميدانية تنفذها الوزارة في المناطق المتضررة لمواكبة احتياجات المواطنين وتعزيز حضور الدولة، مؤكدة أن عملية التعافي وإعادة الإعمار يجب أن تنطلق من أولويات الناس وبالتنسيق مع البلديات والسلطات المحلية والشركاء المعنيين.




تاريخ النشر:2026-08-08
