أعلنت بلدية الدوير - النبطية، مجموعة من الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتأجير الشقق والمنازل السكنية، بهدف حماية العائلات المتضررة ومنع استغلال الظروف الراهنة مع عودة الأهالي إلى البلدة.

وأوضحت البلدية، في بيان، أنها حددت حدودًا قصوى لبدلات الإيجار الشهرية للشقق المفروشة وغير المفروشة، داعية أصحاب العقارات إلى الالتزام بها وعدم تجاوزها.

كما أكدت منع إلزام المستأجرين بدفع بدلات إيجار مسبقة لعدة أشهر، واعتماد مبدأ التسديد الشهري حصرًا، بما يراعي الأوضاع المعيشية ويسهم في حفظ حقوق جميع الأطراف.

وشددت البلدية على حظر ممارسة أعمال السمسرة العقارية أو التوسط في عمليات التأجير من قبل أشخاص غير حائزين على التراخيص القانونية اللازمة، مطالبة الراغبين بمزاولة هذه المهنة بإبراز المستندات والرخص المطلوبة لدى البلدية.

وحذّرت من أن أي مخالفة لأحكام البيان ستعرّض مرتكبيها للملاحقة القانونية واتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية المناسبة بحقهم.

ودعت البلدية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق ببدلات الإيجار أو الدفعات المسبقة أو أعمال السمسرة غير القانونية، مؤكدة متابعة الشكاوى واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.