أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أن الغرامات المتوجبة على المشتركين في مشاريع الري التابعة لها تستفيد من التخفيض المحدد وفق أحكام قانون الموازنة العامة لعام 2026 رقم 40، ولا سيما المادة 43 منه، والتي تقضي بتخفيض الغرامات المتوجبة لصالح الدولة أو البلديات أو اتحادات البلديات أو المؤسسات العامة بنسبة تصل إلى 85%.

وأوضحت المصلحة أن هذا التخفيض يُطبّق بصورة استثنائية شرط تسديد كامل المبالغ المتوجبة مع الغرامات المخفّضة خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون، على ألا تقل الغرامة بعد التخفيض عن 200 ألف ليرة لبنانية أو 5 دولارات أميركية.

ودعت المصلحة جميع المشتركين الذين تترتب بذمتهم غرامات إلى المبادرة لتسوية أوضاعهم ضمن المهلة القانونية المحددة، تحت طائلة سقوط حق الاستفادة من التخفيض بعد انقضائها.