أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، إلى أنّ "موضوع الوجود السوري الكثيف في لبنان يتخطّى إمكانات البنى التحتية والدولة والمواطنون لا يمكن أن يتحمّلوا هذا الوجود"، لافتاً إلى أنّ "عدداً كبيراً من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ 30 في المئة، وهذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا".

وأضاف مولوي في مؤتمر صحافي: "لا يمكن أن نبقى في حالة تراخٍ أو "تطنيش" حيال الوجود السوري، وعمّمنا على كلّ البلديات أنّنا سنُحاسب كلّ شخص مقصّر بحقّ شعبه وبلدته ولن نسمح بالوجود السوري العشوائي"، طالباً من البلديات "تقديم تقرير دوريّ كلّ 15 يوماً عمّا فعلته بشأن الوجود السوري من قمع مخالفات وإزالة تعديات".

كما شدّد على "أنّنا في الوزارة خلية نحل دائمة ومستمرة لمعالجة الأزمة وللوقوف بوجه الأضرار الهائلة التي تلحق بلبنان واللبنانيين والديمغرافيا اللبنانية جراء الانفلات والتصرفات غير المقبولة بسبب النزوح السوري".

وتابع: "أيّ مختار يُعطي إفادة كاذبة أو مزوّرة سنحقّق معه في الدوائر المختصة في وزارة الداخلية، "بلدنا مش للبيع"، ولن نقبل بهذا الأمر. لن نقبل بالتغاضي عن مصلحة بلدنا لقاء مساعدات معيّنة أو مال معيّن يُدفع من أيّ جهة كانت".

كما أكّد "أنّنا نريد خطة لإعادة للنازحين ضمن إطار زمني واضح واجتماعاتنا ليس لتنظيم الوجود السوري، ولن نقبل بأيّ مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أيّ سوري غير قانوني".