أعلن اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية وبلدياتها انتهاء مرحلة التحذير الموجّهة إلى أصحاب محطات الاشتراك غير الملتزمين بالتسعيرة الرسمية، والانتقال إلى مرحلة المتابعة والمحاسبة والتطبيق الفعلي للقانون، مؤكدًا تحمّل المخالفين المسؤولية القانونية الكاملة عن أي مبالغ تُستوفى من المواطنين خلافًا للتسعيرة الرسمية والأنظمة المرعية الإجراء.

وأوضح الاتحاد أن البلديات لن تكتفي برفع الشكاوى وتنظيم محاضر الضبط، بل ستلاحق المخالفين وتدّعي عليهم شخصيًا وعلى مؤسساتهم أمام الجهات القضائية المختصة، مع المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بما فيها مصادرة المولدات والمعدات المستخدمة في المخالفة أو الحجز القضائي عليها، بهدف تحصيل حقوق المواطنين وحمايتهم من الاستغلال.

وأعلن بعد توثيق المخالفات وفق الأصول، نشر أسماء أصحاب المولدات ومحطات الاشتراك المخالفين للتسعيرة الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للبلديات والاتحاد، كلّ بحسب البلدية المعنية.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أسابيع من التحذيرات المتكررة والبيانات الصادرة عن الجهات الرسمية المعنية، في ظل استمرار بعض أصحاب محطات الاشتراك في مخالفة التسعيرة الرسمية. وأشار الاتحاد إلى أن بعض أصحاب المولدات يتذرعون، مع صدور كل تسعيرة، بأنها مجحفة بحقهم، ويقدّمون تبريرات لرفع سعر الكيلوواط بصورة عشوائية، إذ تتفاوت الزيادات بين محطة وأخرى، من سنت أو سنتين إلى عشرة أو عشرين سنتًا وأكثر، من دون مبررات علمية أو واقعية موحّدة، وفق ما أشار إليه الاتحاد.

وفي المقابل، وجّه الاتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية الشكر إلى أصحاب محطات الاشتراك والمولدات الملتزمين بالتسعيرة الرسمية، معتبرين أن الالتزام بها لا يحول دون استمرار تقديم الخدمة وتحقيق ربح مشروع، رغم عجز الدولة عن تأمين التغذية الكهربائية الكافية للمواطنين.

وفي إطار توفير بدائل للمناطق التي تعاني من المحطات المخالفة، أعلن الاتحاد والبلديات تجهيز مشروع مولدات بديلة، إلى جانب فتح باب المنافسة بما يساهم في خفض الكلفة ومنع الاحتكار، وتقديم التسهيلات والدعم والمؤازرة الممكنة للجهات الملتزمة بالتسعيرة الرسمية والمساهمة في كسر أي احتكار غير مشروع.

ودعا الاتحاد المواطنين إلى عدم دفع بدل الاشتراك إلا بعد استلام إيصال مفصّل، وإلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر رسالة نصية فقط، من دون اتصال أو رسالة صوتية، تتضمن اسم الاشتراك واسم صاحب المولد وسعر الكيلوواط أو طبيعة المخالفة، أو الإشارة إلى عدم تسليم إيصال، عبر الأرقام التالية:

بلدية برج البراجنة: 71 120 650
بلدية حارة حريك: 79 093 871
بلدية الغبيري: 79 106 506
بلدية المريجة: 03 798 901

وأكد الاتحاد أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة متابعة ومحاسبة وتطبيق فعلي للقانون، مشددين على أن الملتزم بالتسعيرة الرسمية سيحظى بالتقدير والتعاون، فيما لن تكون أمام المخالف بعد اليوم أي ذرائع أو مهل إضافية.