أوضحت بلدية حارة حريك أن رئيس وأعضاء المجلس البلدي لا يتدخلون في تحديد أسماء أصحاب المولدات أو في عمل الشرطة البلدية، مشيرةً إلى أن توجيهاتها تقتصر على مراقبة الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وتوثيق المخالفات وإحالتها إلى محامي البلدية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأفادت البلدية بأن الشرطة البلدية حصلت من مواطنين على عدة فواتير عائدة لأحد مولدات الاشتراك، من بينها فاتورة تُظهر استهلاك 77 كيلوواط/ساعة مقابل 4,410,000 ليرة لبنانية، أي ما يعادل نحو 47 ألف ليرة للكيلوواط الواحد بعد احتساب المقطوعية، في حين تبلغ التسعيرة الرسمية 30,053 ليرة للكيلوواط، ما يشكّل زيادة تقارب 57 في المئة، الأمر الذي استوجب المتابعة القانونية.

وأكدت البلدية أن الإجراءات المتخذة تستند إلى الوقائع والأرقام الموثقة، نافيةً أن تكون مرتبطة بـ«مشروع معيّن»، ومشددةً على أن هدفها تطبيق التسعيرة الرسمية وحماية حقوق المواطنين من دون استثناء.

وفي ما يتعلق بالاتهامات التي وجّهها صاحب المولد إلى البلدية، اعتبرت البلدية أن القضاء المختص هو الجهة المعنية بعرض أي أدلة تثبت هذه الادعاءات، مشيرةً إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما وصفته بالافتراءات والاتهامات التي طالت البلدية ونائب رئيس المجلس البلدي.

وشددت البلدية على أن الالتزام بالتسعيرة الرسمية هو المعيار المعتمد في متابعة أصحاب المولدات، وأن أي مخالفة تُحال إلى الجهات المختصة وفق الأصول القانونية.