أطلق وزير الزراعة نزار هاني، في نقابة المهندسين في بيروت، يوم الاثنين 24 آب 2026، «الإطار الوطني لرصد التربة الزراعية في لبنان» تحت شعار «تربة واحدة، معيار واحد»، بهدف توحيد المعايير والبروتوكولات العلمية لجمع عينات التربة وتحليلها وتفسير نتائجها، ودعم حماية الأراضي الزراعية وتعافي القطاع الزراعي من تداعيات الحرب.

وجرى إطلاق الإطار بمشاركة رئيس المشروع الأخضر ريمون خوري، والأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية شادي عبدالله، وممثلين عن نقابة المهندسين في بيروت، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، ومنظمة CARE الدولية، وقطاع الأمن الغذائي والزراعة، ومبادرة إعادة تشجير لبنان، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات رسمية وهيئات علمية وبحثية وجامعات ومختبرات ومنظمات دولية ومجتمع مدني وخبراء ومتخصصين.

وأكد هاني أن المبادرة جاءت استجابة للمخاوف التي برزت بعد حرب آذار 2026 الإسرائيلية على لبنان،  بشأن احتمال تأثر بعض الأراضي الزراعية أو تلوثها، مشددًا على أن القرارات المتعلقة بسلامة الأراضي والمنتجات الزراعية يجب أن تستند إلى نتائج علمية موثوقة ومعايير وطنية موحّدة وآليات دقيقة وشفافة لجمع البيانات وتحليلها وتفسيرها.

وأشار إلى أن النتائج الأولية المتاحة «مطمئنة»، مؤكدًا أن الوزارة وشركاءها سيواصلون أعمال الرصد والفحص والتحقق العلمي بصورة منتظمة، لحماية المزارعين والمستهلكين ودعم اتخاذ القرارات استنادًا إلى الأدلة.

ولفت وزير الزراعة إلى أن الإطار يتضمن تطوير منصة وطنية لمعلومات التربة، تتيح جمع المعلومات العلمية المتعلقة بالتربة الزراعية وتنظيمها وتحديثها ضمن قاعدة بيانات وطنية، وربط البيانات والنتائج الصادرة عن المؤسسات والمختبرات والجهات المعنية، بما يدعم البحث العلمي وتطوير السياسات والبرامج الزراعية.

وأكد أن الإطار الوطني لرصد التربة يشكل أداة علمية ضمن خطة تعافي القطاع الزراعي، من خلال توفير معلومات دقيقة عن حالة الأراضي ومستوى تأثرها وتحديد الاحتياجات وتوجيه برامج التعافي وإعادة التأهيل، بما يدعم عودة المزارعين إلى أراضيهم واستئناف الإنتاج وتعزيز سلامة المنتجات الزراعية.

وخلصت المناقشات إلى توصيات أبرزها وضع معايير وطنية موحّدة لمراقبة حالة التربة، واعتماد بروتوكولات مشتركة لأخذ العينات وتحليلها، وتطوير آليات لتبادل البيانات والتحقق من جودتها، وتعزيز قدرات المختبرات والمؤسسات المعنية، وتأمين الاستدامة التقنية والمؤسساتية والمالية للمنصة الوطنية، إلى جانب إجراء أعمال المسح والرصد بصورة دورية وربط نتائجها ببرامج التعافي والإرشاد الزراعي.