أكدت وزيرة البيئة تمارا الزين أن سحب ملف مشاريع مراسيم تحديد خرائط المحميات الطبيعية من جدول أعمال مجلس الوزراء جاء لاستكمال التدقيق والنقاش مع الجهات المعنية، وليس تراجعًا عن حماية المحميات، موضحةً أن المشاريع تهدف إلى معالجة إشكاليات قانونية وعقارية قائمة منذ سنوات، وتحديد الأراضي المشمولة بالحماية وفق قوانين إنشاء المحميات.

وأوضحت الزين أن قوانين إنشاء عدد من المحميات، ولا سيما الصادرة قبل عام 2014، حدّدت نطاقاتها الجغرافية العامة من دون خرائط عقارية تفصيلية، ما تسبّب بالتباس بشأن حدود الأراضي المحمية قانونًا، وأوجد صعوبات في إدارتها ومراقبتها وحمايتها.

وأشارت إلى أن بعض المساحات المتداولة استندت إلى خرائط الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية الصادرة عام 2009، والتي شملت أملاكًا خاصة ومشاعات لبلدات غير واردة في قوانين إنشاء المحميات، ما أدّى إلى نزاعات عقارية. ولفتت إلى أن مشاريع المراسيم أُعدّت بناءً على طلب لجان المحميات وبالتشاور معها، استنادًا إلى المستندات العقارية الرسمية.

وشدّدت الوزيرة على أن المشاريع لا تعدّل قوانين إنشاء المحميات ولا تُسقط الحماية عن أي أرض مشمولة بها قانونًا، بل تهدف إلى تثبيت حدودها وتسهيل إدارتها، مؤكدةً أن استثناء أملاك خاصة غير مشمولة بقوانين الإنشاء لا ينفي قيمتها البيئية أو إمكان حمايتها وفق قانون المناطق المحمية رقم 130 لعام 2019.

وفي ما يتعلّق بالمساحات، أوضحت الزين أن مشاريع المراسيم المقترحة أظهرت زيادةً تتجاوز 2000 هكتار في المساحة الإجمالية للمحميات الطبيعية الإحدى عشرة المشمولة بها، مشيرةً إلى أن الفروقات بين المساحات السابقة والمقترحة لا تعني بالضرورة اقتطاع أراضٍ محمية، بل تستوجب التمييز بين النطاق الجغرافي العام والملكية العقارية والوضع القانوني للأرض.

وأكدت مواصلة الوزارة العمل على تطوير إدارة المحميات وتأمين تمويلها وتوسيع شبكة المناطق المحمية، في إطار التزام لبنان بحماية 30 في المئة من مساحاته البرية والبحرية بحلول عام 2030.

وتطرّقت الزين إلى الأضرار البيئية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، مشيرةً إلى احتراق أكثر من 16 ألف هكتار من الأراضي الزراعية والحرجية، وما خلّفته الاعتداءات من أضرار بالتربة والغطاء النباتي والتنوّع البيولوجي.

وجدّدت التأكيد أن الوزارة ستواصل التشاور مع الخبراء والقانونيين والهيئات البيئية بشأن الخرائط والمراسيم المقترحة، بهدف استكمال معالجة الإشكاليات القائمة وتعزيز الحماية القانونية والفعلية للمحميات الطبيعية.