أحالت رئاسة مجلس الوزراء، في 10 تشرين الأول 2026، إلى مجلس النواب طلبًا من وزارة الطاقة والمياه لشمول مدينة صيدا وقرى شرق صيدا بالإعفاءات المخصّصة للمتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وفقًا للقانون رقم 58 الصادر في 5 آب 2026.

ويتيح القانون إعفاء المتضررين من بعض الضرائب والرسوم، وتمديد المهل القانونية المتعلقة بالتزاماتهم وحقوقهم، إلى جانب معالجة أوضاع المباني والوحدات السكنية المهدّمة.

وجاءت هذه الخطوة بناءً على كتاب أرسلته وزارة الطاقة والمياه في 2 تشرين الأول 2026، وطلبت فيه شمول المناطق المذكورة بهذه التسهيلات.

ولا يعني إرسال الكتاب إلى مجلس النواب الموافقة على الطلب، إذ لم يصدر بعد قرار بشأن استفادة صيدا وقرى شرقها من هذه الإعفاءات.