بحث المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مع وفد من اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان، ملف إخضاع عمال البلديات لفروع الضمان الاجتماعي الثلاثة: ضمان المرض والأمومة، والتعويضات العائلية، وتعويض نهاية الخدمة، إضافة إلى أحكام قانون التقاعد والحماية الاجتماعية عند وضعه موضع التنفيذ.

وجاء اللقاء بعد نحو شهر من مشاركة كركي في اجتماع لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية، الذي جرى خلاله التوافق على إخضاع عمال البلديات لهذه الفروع.

وعرض الوفد هواجس تتعلق بإمكان خسارة بعض الحقوق والمكتسبات والتقديمات الخاصة التي توفرها بعض البلديات لعمالها عند إخضاعهم للضمان، فيما أكد كركي أن الهدف من الاقتراح هو تأمين الحماية الاجتماعية والصحية الأفضل للعمال، من دون المساس بالحقوق المكتسبة التي تفوق تقديمات الضمان.

وأمل كركي أن يستكمل مجلس النواب دراسة القانون، لما يشكّله من خطوة أساسية نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل عشرات آلاف عمال ومستخدمي البلديات في لبنان.