أصدر وزير الزراعة نزار هاني مذكرة إدارية تتضمن تدابير استثنائية لتسهيل تسجيل المزارعين في سجل المزارعين، ولا سيما في القرى التي لم تُستكمل فيها بعد أعمال المسح العقاري «غير الممسوحة» وتحديد الملكيات والعقارات رسميًا، وتبسيط استكمال المستندات المطلوبة للتسجيل.

وبموجب المذكرة، يُعتمد في القرى غير الممسوحة «إفادة علم وخبر» موقّع من مختار البلدة ومصدّق من البلدية بتاريخ حديث لا يتجاوز ثلاثة أشهر، إضافة إلى خريطة العقار الموقّعة من أصحاب العقارات المجاورة، مع تحديد مساحة العقار بوضوح. وفي القرى التي لا توجد فيها بلديات، يعتمد تصديق المختار على الوثائق المطلوبة وفق الشروط المحددة.

كما نصّت المذكرة على قبول الإفادة العقارية المقدّمة من المزارع، بصرف النظر عن تاريخ صدورها، شرط إرفاقها بإفادة إلكترونية حديثة وفق النموذج الصادر بواسطة «ليبان بوست».

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات الاستثنائية تُطبّق حتى 31 كانون الأول 2027، على أن تلتزم سائر المستندات والشروط المنصوص عليها في التعميم رقم 19/1، فيما تتولى المصالح الإقليمية إعداد لوائح بالقرى غير الممسوحة ورفعها إلى مكتب وزير الزراعة.

وأكد الوزير هاني أن الإجراءات تهدف إلى إزالة العوائق غير الضرورية أمام المزارعين وتوسيع قاعدة المسجلين في سجل المزارعين، بما يعزز قدرة الوزارة على توجيه الدعم والبرامج والخدمات الزراعية وفق بيانات واضحة ومعايير عادلة.