أكد اتحاد بلديات الشقيف - النبطية، متابعته ما رُصد سابقًا من محاولات لاستغلال الظروف الاستثنائية الناجمة عن الحرب عبر رفع بدلات إيجار الوحدات السكنية بصورة تعسفية، مشددًا على رفض أي ممارسات تضر بالأهالي أو تمس بحقهم في السكن.

وأوضح الاتحاد، في بيان، أن أي زيادة غير مبررة على بدلات الإيجار تُعد استغلالاً مرفوضًا وتتعارض مع قيم التضامن والتكافل الاجتماعي التي تتميز بها بلدات المنطقة.

كما ذكّر جميع المؤجرين بوجوب تسجيل أي عقد إيجار سكني جديد أو أي تعديل يطرأ على العقود القائمة لدى البلدية المختصة ضمن نطاق الاتحاد، باعتبار أن هذا الإجراء تنظيمي وإلزامي.

وأشار إلى أن تسجيل العقود لدى البلديات يثبت القيمة الإيجارية المعتمدة بصورة رسمية، ما يجعلها مرجعًا لدى الجهات المالية المختصة، ويترتب عليه خضوع المؤجر للرسوم والضرائب القانونية المرتبطة بالدخل العقاري والمحتسبة على أساس القيمة المصرح عنها.

ودعا الاتحاد المؤجرين إلى التحلي بالمسؤولية الاجتماعية وعدم المبالغة في رفع الإيجارات، محذرًا من أن العقود غير المسجلة أو التي تتضمن قيمًا إيجارية مبالغًا فيها قد تعرّض أصحابها للمساءلة القانونية والتبعات المالية والضريبية المنصوص عليها في القوانين النافذة.

كما ناشد المستأجرين وأهالي بلدات الاتحاد التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات لدى البلديات المعنية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الأصول القانونية.