أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة مذكرة تتضمن مجموعة إجراءات تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي وتوافر السلع الأساسية في مختلف المناطق اللبنانية، والحفاظ على انسيابية سلاسل الإمداد ومنع أي اضطرابات في الأسواق أو حالات احتكار أو تلاعب بالأسعار في ظل الظروف الراهنة.

وأوضحت الوزارة أن المخزون الحالي من السلع الأساسية، بما فيها المواد الغذائية والقمح والمحروقات، كافٍ لتغطية أشهر عدة من الاستهلاك المحلي، مؤكدة أنها تتابع مستويات المخزون يومياً بالتنسيق مع المستوردين والموردين لضمان استمرار توزيع السلع ووصولها إلى مختلف المناطق من دون انقطاع.

كما تعمل الوزارة على تأمين شحنات إضافية بشكل استباقي عبر تحديد الاحتياجات الوطنية للأشهر المقبلة، وحثّ المستوردين على استيراد كميات إضافية مبكراً لضمان توافر السلع، إضافة إلى التنسيق مع شركات الشحن والموردين الدوليين لتسريع وصول الشحنات إلى مرفأ بيروت وسائر المرافئ والمعابر البرية.

وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أنها تتابع ضمان انسيابية سلسلة الإمداد من لحظة وصول السلع إلى لبنان حتى وصولها إلى المستهلك، من خلال إعطاء الأولوية في المرافئ لتفريغ السفن المحمّلة بالمواد الغذائية، وتسهيل الإجراءات اللوجستية والإدارية بالتنسيق مع إدارة مرفأ بيروت والجمارك وسائر الجهات المعنية، إلى جانب متابعة ملف القمح يومياً لضمان تسليمه إلى المطاحن وتوافر الطحين للأفران في الوقت المناسب، ومنح الأولوية في توزيع المازوت للمؤسسات الحيوية ولا سيما المستشفيات والأفران.

وأشارت الوزارة إلى أنها طوّرت قاعدة بيانات لمراقبة أسعار السلع الأساسية والمحروقات في الأسواق بشكل شبه فوري لرصد أي ارتفاعات غير مبرّرة والتدخل لمعالجتها، بالتوازي مع تفعيل المجلس الوطني لسياسة الأسعار.

كما كثّفت مديرية حماية المستهلك جولاتها الرقابية على الأسواق والمستودعات ونقاط البيع، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وقد تصل إلى إقفال المؤسسات بالشمع الأحمر في حالات الاحتكار أو التلاعب بالأسعار أو الامتناع عن البيع.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيقها الإلكتروني (MoET Digital Services)، كما حثّت المستوردين والتجار على تقديم معاملاتهم عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة لتسريع الإجراءات وضمان الشفافية، مؤكدة استمرار المتابعة اليومية بالتنسيق مع الإدارات المعنية والقطاع الخاص لحماية الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.