أصدر رئيس هيئة الشراء العام مذكرة موجّهة إلى الجهات الخاضعة لأحكام قانون الشراء العام، أوضح فيها إمكانية اعتماد التعاقد المباشر (الاتفاق الرضائي) لتأمين الحاجات الأساسية والملحّة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

وأشارت المذكرة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تأمين متطلبات الطوارئ والإغاثة مثل الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمواد الغذائية والمحروقات وأعمال إزالة الردم وترميم البنى التحتية، عندما يتعذر اعتماد طرق الشراء التنافسية العادية.

كما أوضحت أن موجب النشر المسبق لمدة عشرة أيام لا يُطبّق في هذه الحالات، على أن يتم نشر العقود الناتجة عن هذا التعاقد بعد زوال الظروف الاستثنائية.

ولفتت الهيئة إلى إمكانية تجزئة عمليات الشراء وتنفيذها على مراحل لتأمين الحاجات الملحّة واستمرارية المرفق العام، على أن يبدأ العمل بالمذكرة فور نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة وحتى صدور مذكرة مخالفة.