أوضحت وزارة المالية أن تعميم وزير المالية ياسين جابر المتعلق بعدم قيد العقارات غير الممسوحة والمشاعات باسم البلديات أو الأفراد مباشرة، يهدف إلى حماية أملاك الدولة ومنع الاستيلاء غير المشروع عليها.

وبيّنت المديرية العامة للشؤون العقارية أن المقصود بالمشاعات في التعميم هو الأراضي المهملة الواقعة خارج النطاق البلدي، والتي يجب قيدها أولاً باسم الدولة قبل نقلها لاحقاً إلى البلديات وفق الأصول القانونية، ما لم تتوفر مستندات تثبت الملكية.

أما المشاعات الواقعة ضمن النطاق البلدي والعائدة للأهالي أو البلديات، فتبقى خاضعة لنظامها القانوني الخاص وتُسجّل وفق طبيعتها القانونية.

كما شدد التعميم على دور المختار التعريفي فقط، ومنع إصدار إفادات "علم وخبر" بشأن المشاعات أو العقارات المتروكة، مؤكدًا أن البتّ بوضع اليد بمرور الزمن يعود حصراً للقاضي العقاري، وأن نقل ملكية هذه العقارات إلى البلديات لا يتم قبل عرض الملف على المديرية العامة للشؤون العقارية واتخاذ القرار النهائي من وزير المالية.