أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري التعميم رقم 13/1، الذي يمنح المؤسسات الصناعية غير المرخّصة مهلة حتى 15 نيسان 2026 لقوننة أوضاعها واستكمال إجراءات الترخيص وفق القوانين والأنظمة المرعية. ويأتي التعميم في إطار تنظيم العمل في القطاع الصناعي، ودعم الصناعيين من خلال مقاربة تنظيمية متكاملة تهدف إلى ضبط القطاع وتحسين بيئة العمل فيه.

ودعا التعميم جميع المؤسسات الصناعية غير المرخّصة، أو تلك التي لم تستكمل إجراءاتها القانونية، إلى المبادرة فورًا لتسوية أوضاعها ضمن المهلة المحددة، مع التأكيد على ضرورة تقديم الطلبات لدى المصلحة المختصة في وزارة الصناعة أو المصلحة الإقليمية التابعة لها، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن الدوائر المختصة ستتولى دراسة جميع الطلبات والملفات المقدّمة، والتواصل مع أصحاب المؤسسات لمتابعة استكمال المستندات المطلوبة، بالتنسيق مع الوزارات والإدارات المعنية، تمهيدًا لتسوية أوضاع المؤسسات وفق القوانين النافذة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الالتزام بالشروط القانونية، وضمان استمرارية العمل الصناعي ضمن إطار قانوني واضح، بما يسهم في تطوير القطاع ودعم الصناعيين في بيئة منظمة ومستقرة.