أقرت رابطة مخاتير الهرمل والجوار، خلال جلستها الشهرية الدورية، مجمل مطالب المخاتير بالإجماع، وذلك في اجتماع خُصّص لبحث شؤونهم المهنية ومتابعة الملفات المطلبية العالقة، في سياق العمل المنظّم الهادف إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية وتعزيز دورهم في خدمة الشأن العام.

وخلال الجلسة، جرى التوافق الكامل على إقرار جميع البنود الواردة في كتاب مطالب المخاتير الموجَّه إلى صندوق تعاضد المخاتير، والذي تضمّن حزمة مطالب أساسية تمسّ جوهر الواقع المعيشي والوظيفي للمختار. وفي مقدّم هذه المطالب: رفع قيمة تعويض المختار بعد انتهاء ولايته، تحسين نسب التعويضات، تعزيز الضمان الصحي وضمان استمراريته، رفع بدل الطابع المالي، وتنظيم آلية استلام الطوابع بشكل مباشر، إضافة إلى إدراج المختار ضمن نظام تقاعدي لأحد الأصول في حالات الوفاة.

وأكدت الرابطة أنّ هذه المطالب تُشكّل حقوقًا مشروعة غير قابلة للتأجيل، في ظلّ الأعباء المتزايدة الملقاة على عاتق المخاتير، والدور المحوري الذي يضطلعون به كحلقة إدارية أولى بين المواطن والدولة، مشددةً على ضرورة إنصافهم بما يحفظ كرامتهم ويضمن استمرارية عطائهم.

كما شدّد المجتمعون على أهمية تعزيز حصانة المختار وتفعيل آليات التعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بما يسهّل أداء مهامه اليومية ويحمي موقعه الوظيفي ويعزّز حضوره القانوني والإداري.

وفي السياق نفسه، عبّرت الرابطة عن ثقتها باللجان المعنية، وجرى تكليف رئيس الرابطة تمثيل مخاتير المنطقة في لجنة المراجعات ضمن صندوق تعاضد المخاتير، لمتابعة الملفات والمعاملات ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وختمت رابطة مخاتير الهرمل والجوار بالتأكيد على التزامها مواصلة عقد اجتماعاتها الدورية، والاستمرار في العمل النقابي والمؤسساتي المنظّم، إلى حين تحقيق هذه المطالب كاملة، بما يخدم المصلحة العامة ويُرسّخ دور المختار كركيزة أساسية في الإدارة المحلية.