أصدر وزير الزراعة نزار هاني المذكرة الإدارية الرقم 140/1، التي قضت بتعديل وتحديد مدة صلاحية الإفادات الزراعية الممنوحة لأصحاب العلاقة لتسجيل سيارات النقل والشحن والـ"ستيشن"، وذلك في خطوة إصلاحية تهدف إلى تنظيم الإجراءات الإدارية وتسهيل معاملات المزارعين والنحالين وأصحاب المشاريع الزراعية المختلفة أمام مصلحة تسجيل السيارات والآليات.

وبموجب المذكرة الجديدة، أصبحت مدة صلاحية الإفادات أكثر وضوحًا واستقرارًا، وفقًا للتفاصيل الآتية:
المزارعون مالكو الحيازات الزراعية: خمس سنوات.
المزارعون مستأجرو الحيازات الزراعية: مدة عقد الاستثمار على ألا تتجاوز ثلاث سنوات.

النحالون:
من يملك 25 قفير نحل على الأقل: ثلاث سنوات.
من يملك أكثر من 50 قفيرًا: خمس سنوات.

أصحاب مزارع الأبقار أو المواشي (الأغنام، الخنازير وغيرها): خمس سنوات.
مستأجرو مزارع الأبقار أو المواشي: مدة عقد الاستثمار على ألا تتجاوز ثلاث سنوات.

أصحاب المشاتل الزراعية والبيوت البلاستيكية: خمس سنوات.
مستأجرو المشاتل أو الزراعات المحمية: مدة عقد الاستثمار على ألا تتجاوز ثلاث سنوات.

أصحاب مزارع الدواجن: خمس سنوات.
مستأجرو مزارع الدواجن: مدة عقد الاستثمار على ألا تتجاوز ثلاث سنوات.
أصحاب مزارع الفطر: خمس سنوات.
مستأجرو مزارع الفطر: مدة عقد الاستثمار على ألا تتجاوز ثلاث سنوات.

التعاونيات الزراعية: خمس سنوات.

كما نصّت المذكرة على أن توقَّع الإفادات الزراعية من قبل رؤساء المصالح الإقليمية كلٌّ ضمن نطاق عمله، بينما تُرفَع الإفادات الخاصة بالعقارات المستأجرة خارج نطاق المحافظة إلى وزير الزراعة لتوقيعها.

وللمرة الأولى، أضافت الوزارة شرطًا أساسياً يقضي بوجوب إرفاق طلب الحصول على رخصة نقل زراعية بمستند يُثبت تسجيل صاحب العلاقة في سجل المزارعين، ما يعزز الشفافية ويحول دون أي استغلال لهذه الإفادات. أما المراجعات الخارجة عن مضمون المذكرة فتُحال مباشرة إلى الوزير للبت بها.

ويأتي هذا القرار استكمالًا لسلسلة المذكرات والتعاميم السابقة التي أرست الآليات التنفيذية لهذه الإفادات، ومنها المذكرة الإدارية رقم 78/1 بتاريخ 13 حزيران 2011، والتعميم رقم 12/1 بتاريخ 11 آب 2011، والمذكرات الإدارية رقم 171/1 (27 أيلول 2013)، 196/1 (29 تشرين الأول 2013)، 37/1 (13 شباط 2014)، و28/1 (27 تشرين الأول 2016).

وأكد الوزير هاني أن هذا التعديل "يندرج في إطار تحديث وتنظيم قطاع النقل الزراعي بما يتماشى مع سياسة الوزارة الهادفة إلى دعم المزارعين وأصحاب المشاريع الإنتاجية، وتسهيل معاملاتهم، وضمان حقوق الدولة والقطاع الزراعي على حد سواء".