صدر عن وزارة الدّاخلية والبلديّات للمحافظين والبلديّات، تعميم حول تنظيم الوجود السوريّ في النّطاق البلديّ وتسجيلهم، وعدم تسجيل أي معاملة للنّازحين.

وأبرز ما جاء في التعميم: "يطلب الى المحافطين الايعاز الى القائمقامين التعميم على البلديات والمخاتير في القرى التي لا يوجد فيها بلديات والتي يتواجد فيها نازحون سوريون اعتماد ما يلي: إطلاق حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين لدى البلديات والقرى التي لا يوجد فيها بلديات بغية تسوية أوضاع إقامتهم في لبنان تحت طائلة إتخاذ التدابير القانونية المناسبة".

وأضاف، "قيام البلديات والمخاتير في القرى التي لا يوجد فيها بلديات بتسجيل كافة النازحين السوريين المقيمين ضمن نطاقها ومنحهم إفادات بذلك، اعتماد قاعدة البيانات لدى المديرية العامة للامن العام لإدخال المعلومات عليها استنادا إلى القرص المدمج المعد من قبل المديرية العامة للأمن العام (والمرفق ربطا نسخة عنه)".

وتابع التعميم، "الطلب إلى كافة المخاتير عدم تنظيم أي معاملة أو إفادة لأي نازح سوري قبل ضم ما يثبت تسجيله. والتشديد على كافة المواطنين بعدم تأجير أي عقار سواء سكني أو تجاري) لأي نازح سوري قبل التثبت من تسجيله لدى البلدية وحيازته على إقامة شرعية في لبنان".

واستكمل، "اجراء مسح ميداني لكافة المؤسسات واصحاب المهن الحرة التي يديرها النازحون السوريون والتثبت من حيازتها التراخيص القانونية للاطلاع والعمل بمضمون ماورد أعلاه وإفادتنا عن النتيجة".