
موقع جمعية العمل البلدي - مروة جلول
في يحمر الشقيف، من قرى قضاء النبطية، كانت مواسم الزيتون تختزن تعب عامٍ ووعدًا برزق جديد، فيما تفتح المحال والمؤسسات أبوابها على حاجات الأهالي وأعمالهم. وبين أرضٍ تُرعى ومصلحةٍ تكبر بجهد أصحابها، بنت عائلات معيشتها، قبل أن يترك العدوان الإسرائيلي أضراره في الأشجار والمتاجر، ويبدّد حصيلة سنوات من الغرس والعمل.
عن هذا الرزق المتضرّر، يروي المزارع أبو علي وصاحب الاستراحة ومعصرة الزيتون علي قرّة علي خسارة مواسم ومصالح كانت تسند معيشتهما. ومن جهته، يعرض رئيس البلدية كرم عليق تقديرات أولية للأضرار الزراعية والتجارية، موضحًا أنّ تعذّر الوصول إلى البلدة وأراضيها يحول دون استكمال حصر الخسائر وتحديد مداها.
الزيتون في صلب الخسائر الزراعية
أفاد عليق بأنّ البلدة كانت تنتج نحو 6 آلاف عبوة من زيت الزيتون سنويًا، وأنّ نحو 100 عائلة تعتمد أساسًا على الزراعة لتأمين معيشتها. وأوضح أنّ هذا النشاط يشمل أيضًا أهالي يعملون في قطاعات أخرى ويحرصون على استثمار أراضيهم.
وقدّر رئيس البلدية الخسائر الزراعية بنحو 3 ملايين دولار، تشمل المعدات وشبكات الري والمنشآت والمواسم. وأشار إلى أنّ الصور الجوية تُظهر، وفق تقديره، تعرّض نحو 70% من الأراضي الزراعية للتجريف والحرق، مشدّدًا على تعذّر تحديد الأضرار بأرقام نهائية قبل إجراء مسح ميداني.
وفي ما يتعلّق بمصادر المياه، ذكر عليق أنّ بئرًا مخصّصًا للري والاستخدام المنزلي تعرّض سابقًا لانسداد في مصافيه ومجاريه، ما استدعى تقييم كلفة إصلاحه تمهيدًا لإعادة تشغيله. وأضاف أنّ العدوان عام 2026 أدّى إلى تدميره بالكامل، إلى جانب البئر الأساسي للبلدة.
خسارة الأرض والمواسم
وفي شهادته، يستعيد المزارع أبو علي، البالغ 64 عامًا، سنواتٍ من العناية بأرضه وهو يروي ما أصابها من أضرار. فمن أصل ثمانية دونمات يمتلكها، طال التجريف أربعةً كانت تضمّ أشجار زيتون يزيد عمر بعضها على 80 عامًا، مقدّرًا عدد الأشجار المتضرّرة بما بين 100 و120 شجرة. أمّا الدونمات الأربعة الأخرى، فيوضح أنّ مزروعاتها احترقت، من دون أن يتمكّن من التأكّد ممّا إذا كانت قد جُرّفت أيضًا.
وبحسب أبو علي، كان إنتاجه يتراوح بين 20 و25 عبوة من الزيت في الموسم، بقيمة تقديرية تتراوح بين 3 آلاف و4 آلاف دولار. وذكر أنّه خسر موسمي 2025 و2026، عازيًا فقدان الأول إلى مخاوف تتعلّق بسلامة المحاصيل بعد استخدام الفسفور، والثاني إلى تدمير الأشجار.
وأوضح أنّه يستثمر بالضمان أرضًا مجاورة لمنزله، تضمّ مشتلًا فيه نحو 4 آلاف شجرة ونبتة، تتنوّع بين الأفوكادو والحامض والزيتون والصنوبر والقشطة والورد الجوري، مقدّرًا خسائره فيه بما بين 10 آلاف و15 ألف دولار.
كما أفاد بيباس محاصيل خيمته الزراعية، التي يقدّر قيمتها مع محصولها بنحو 5 آلاف دولار. وذكر أنّ لديه معدات بقيمة تقارب 3 آلاف دولار، تشمل مولّدًا وخزانات ومضخات وشبكات ري، لكنّه لم يتمكّن من التحقّق نهائيًا من مصير الخيمة والمعدات في ظل القصف الذي طاول محيط الأرض.
وقال أبو علي إنّه سجّل في مبادرات للمساعدات والتعويضات، بينها مبادرة مرتبطة بوزارة الزراعة، من دون حصوله على تعويض [حتى تاريخ المقابلة في 22 تشرين الأول 2026]. وطالب بدعم يتناسب مع أضراره ويساعده على تأمين معيشته، مشيرًا إلى أنّ خسارته تشمل المواسم ومردود الأشجار في السنوات المقبلة.
مؤسسات توقفت عن العمل
وفي القطاعين التجاري والخدماتي، قدّر عليق الخسائر بما لا يقل عن 7 ملايين دولار. وعدّد المؤسسات المتضرّرة، ومنها ثلاثة متاجر للمواد الغذائية، وثلاثة محال للألبسة، وملحمة، ومحل للدجاج، ومحطة محروقات، وصيدليتان، وورشة حدادة، ومركز صحي، ومعصرة زيتون، ومخبزان وثلاثة مقاهٍ.
ومن بين المتضرّرين المواطن علي قرّة علي، الذي أفاد بأنّه أنشأ استراحة عام 2017، توقفت عن العمل عام 2023 إثر أضرار ناجمة عن غارات في محيطها، قبل أن تُدمّر بالكامل عام 2026. وقدّر خسائرها بنحو 120 ألف دولار.
وأوضح قرّة علي أنّه أنشأ أيضًا معصرة زيتون عام 2021، كانت تعمل نحو ثلاثة أشهر سنويًا، وتؤمّن مردودًا صافيًا لا يقل عن 25 ألف دولار في السنة.
وأشار إلى سقوط قذائف داخل المعصرة عام 2026، موضحًا أنّه لم يتمكّن من تحديد ما إذا كانت أضرارها كاملة أم جزئية. وقدّر خسائر تجهيزاتها، من دون البناء، بنحو 150 ألف دولار، مع بقاء حجم الضرر الفعلي غير محسوم بحسب إفادته.
توثيق الخسائر ودعم استئناف العمل
وعن الإجراءات المرتبطة بالقطاع الزراعي، أوضح عليق أنّ البلدية جمعت بيانات عن الأضرار التي لحقت بأراضي المزارعين وممتلكاتهم، استجابةً لطلب وزارة الزراعة إعداد ملفات توثّق الخسائر.
وأضاف أنّ البلدية تدعم المؤسسات التي أعاد أصحابها افتتاحها خارج البلدة، مشيرًا إلى أنّهم استأنفوا نشاطهم على نفقتهم الخاصة، من دون الحصول على مساعدات لإعادة فتحها.
وفي ما يتعلّق باستعادة الإنتاج والعمل داخل يحمر الشقيف، شدّد رئيس البلدية على أولوية فتح الطرقات وإعادة تأهيل البنى التحتية وتأمين المياه والكهرباء والمحروقات. وهي احتياجات يضعها في مقدّمة متطلّبات استئناف النشاط الزراعي والتجاري، فيما يبقى حصر الأضرار نهائيًا، وفق حديثه، متعذّرًا إلى حين إتاحة الوصول إلى الأراضي والمؤسسات.
تاريخ النشر:2026-11-20
