دعت وزارة الداخلية والبلديات المحافظين إلى تشديد الرقابة على مؤسسات وشركات ركن السيارات (Valet Parking) ضمن نطاق كل محافظة، والتأكد من التزامها بالتعرفة الرسمية المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما فيها وقف عمل المؤسسات غير المرخّصة.

وطلب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في تعميم وجّهه إلى المحافظين، التأكد من تسليم الزبائن إيصالات نظامية تتضمن اسم الشركة وقيمة التعرفة، والإيعاز إلى البلديات واتحادات البلديات والقائمقامين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمنع إشغال الأرصفة والممرات والطرقات والأملاك العامة بصورة غير مشروعة أو وضع العوائق لحجز المواقف.

وشدّد على ضرورة التحقق من استيفاء العاملين الشروط القانونية، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المؤسسات المخالفة، بما يشمل إلغاء التراخيص ومصادرة الكفالات المصرفية وفقًا للأحكام المرعية الإجراء.