رحّبت وزارة الشؤون الاجتماعية بإقرار مجلس النواب مشروع القانون المتعلّق باتفاقية قرض بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي، يتيح توسيع برنامج «أمان» من نحو 106 آلاف إلى 150 ألف أسرة، وإطلاق مرحلة جديدة منه تحت عنوان «أمان 2.0»، يُتوقّع بدء تنفيذها خلال عام 2027، بعد استكمال الإجراءات الإدارية والتنفيذية اللازمة.

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الجديدة ستشمل تحديث معايير استهداف المستفيدين وإعادة التحقّق من أوضاعهم بصورة دورية، بهدف الوصول إلى الأسر الأكثر حاجة، ولا سيما المتضرّرة من العدوان الإسرائيلي والأزمة الاقتصادية وفقدان مصادر الدخل، بما فيها الأسر المقيمة في القرى الطرفية والمناطق الأكثر تضرّرًا.

وأشارت إلى أن 96% من قيمة القرض ستُخصّص لدعم الأسر والخدمات والبرامج الموجّهة إليها مباشرةً، بما يشمل المساعدات النقدية، وبرامج الإدماج الاقتصادي وخلق فرص العمل، والخدمات الاجتماعية، ودعم مراكز الخدمات الإنمائية.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن المرحلة الجديدة تهدف إلى تطوير معايير الاستهداف وتعزيز قدرة البرنامج على رصد حالات الفقر المستجدّة، وربط الحماية الاجتماعية بفرص العمل والإدماج الاقتصادي، بما يساعد المستفيدين القادرين على العمل على تحقيق الاستقلالية الاقتصادية.

ولفتت السيد إلى أن الدولة خصّصت للمرة الأولى تمويلًا مباشرًا لبرنامج «أمان» من الموازنة العامة لعام 2026، فيما اقترحت الوزارة رفع مساهمتها إلى 70 مليون دولار في مشروع موازنة 2027، في إطار توجّه تدريجي لتعزيز التمويل الوطني لشبكة الحماية الاجتماعية وتقليص الاعتماد على التمويل الخارجي.