دعت وزارة البيئة البلديات والجمعيات والمؤسسات والجهات المانحة والقطاع الخاص إلى التنسيق المسبق معها قبل تنفيذ أي مشروع للتشجير أو إعادة التحريج، والتقدّم بطلب لتصنيف المشروع وفقًا لأصول تقييم الأثر البيئي المنصوص عليها في المرسوم رقم 8633/2012، بهدف ضمان استدامة المشاريع وحماية النظم البيئية الطبيعية.

وأوضحت الوزارة أن نجاح مشاريع التشجير يتطلّب تخطيطًا علميًا يبدأ باختيار المواقع المناسبة والأنواع النباتية المحلية الملائمة لطبيعة كل منطقة، مع تجنّب الأنواع الدخيلة والغازية، والحفاظ على الغطاء النباتي القائم بدل استبداله بزراعات عشوائية.

وشدّدت على ضرورة وضع خطط واضحة للري والرعاية، ولا سيما خلال السنوات الأولى ومواسم الجفاف، وحماية الشتول من الرعي والحرائق والظروف المناخية القاسية، إلى جانب تحديد الجهة المسؤولة عن متابعة المشروع بعد انتهاء التمويل.

وبيّنت الوزارة أن دورها يشمل مراجعة طلبات تصنيف المشاريع والدراسات البيئية، والتحقّق من توافقها مع الأولويات الوطنية لحماية التنوع البيولوجي، فيما تتولّى وزارة الزراعة إدارة الأحراج والغابات، بالتنسيق مع البلديات والجهات المختصة بحسب طبيعة المشروع وموقعه.