أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية، في 3 تشرين الثاني 2026، الاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام 2026–2030، في السراي الحكومي برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، بعد إقرارها في مجلس الوزراء في شباط الماضي.

وأوضحت الوزارة أن الاستراتيجية تتضمّن عشرة محاور رئيسية، أبرزها تحديث التشريعات، وتعزيز التعليم الدامج والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، وتوفير فرص العمل، وتسهيل الوصول إلى المرافق العامة ووسائل النقل، وضمان المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية أُعدّت بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية وشركاء أمميين، وتهدف إلى إزالة الحواجز أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز استقلاليتهم ودمجهم في المجتمع، مع تأمين الموارد اللازمة لتنفيذها.