أعلنت وزيرة البيئة تمارا الزين أن الوزارة تعمل على إعداد ملف متكامل لتقديم شكوى دولية بشأن الأضرار البيئية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان، مطالبةً المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإنشاء آلية مستقلة لتحديد المسؤوليات وإلزام المعتدي بتحمّل تكاليف إصلاح الأضرار ودفع التعويضات.

وأوضحت الزين، في مقال رأي نشرته بصحيفة «لوريان لوجور» (L’Orient-Le Jour) في 7 تشرين الثاني 2026، بمناسبة اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب والنزاعات المسلحة، أن لبنان وثّق احتراق أكثر من 16 ألف هكتار من الأراضي الزراعية والحرجية بين تشرين الأول 2023 وأيلول 2026، نتيجة القصف الإسرائيلي باستخدام قذائف الفوسفور وذخائر أخرى.

وأشارت إلى تضرّر أكثر من 550 هكتارًا ضمن نطاق محمية جبل الريحان للمحيط الحيوي، وتأثّر أكثر من ألفَي هكتار برشّ مبيد «الغليفوسات» فوق قرى جنوبية، فضلًا عن الأضرار التي طالت عددًا من المحميات الطبيعية والأنظمة البيئية البرية والبحرية.

وكشفت الزين أن تقريرًا أوليًا أعدّته الوزارة، استنادًا إلى بيانات المركز الوطني للجيوفيزياء، قدّر كميات المتفجرات المستخدمة بنحو 80 طنًا في مجدل زون، و700 طن في محيط قلعة الشقيف، و1100 طن في تلة علي الطاهر، ما أحدث اهتزازات تعادل هزّات أرضية بقوة تراوحت بين 3.1 و4.2 درجات على مقياس ريختر، مشدّدةً على ضرورة إجراء دراسات علمية لتقييم تداعياتها البيئية والجيولوجية.

وأكدت أن الوزارة باشرت توثيق الأضرار بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية، ورفعت تقاريرها إلى مجلس الوزراء، وقدّمت معطياتها إلى بعثة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

ودعت الزين إلى توفير دعم دولي لإعادة تأهيل الأراضي المتضررة واستعادة الموارد الزراعية والطبيعية، وإدراج الأضرار البيئية والمناخية الناجمة عن الحروب ضمن آليات التمويل والمساءلة الدولية.