دعت وزيرة البيئة تمارا الزين إلى الاعتراف بالكلفة البيئية والمناخية للحروب وتحديد المسؤوليات عنها، وإدراجها ضمن مخرجات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين للمناخ (COP31)، المقرر انعقاده في مدينة أنطاليا التركية، مع اعتماد آليات للتمويل والتعويض تضمن عدم تحميل الدول المتضررة وحدها أعباء الدمار وإعادة الإعمار.

وجاء موقف الزين خلال اجتماعها مع الوفد اللبناني المفاوض، حيث شدّدت على ضرورة احتساب الانبعاثات الناتجة عن صناعة الأسلحة ونقلها واستخدامها، فضلًا عن عمليات الدمار وإعادة الإعمار، ضمن الكلفة المناخية للحروب.

وأوضحت وزارة البيئة أن أولويات لبنان التفاوضية تشمل اعتماد معايير منصفة تراعي القدرات الاقتصادية ومستويات التنمية والظروف الوطنية للدول، وإعطاء الأولوية للمنح بدلًا من القروض في التمويل المناخي، إلى جانب توفير آليات دعم عاجلة ومرنة للدول المتأثرة بالحروب.

كما تشمل المطالب اللبنانية ضمان شفافية التمويل المناخي وحياده عن الاعتبارات السياسية، وتقييم الأثر البيئي للتكنولوجيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، من حيث استهلاك الطاقة والموارد والانبعاثات الناتجة عنها.

وأكدت الزين أهمية الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي، بما يضمن وصول الدول المتضررة إلى التمويل والدعم التقني اللازمين للتعافي وإعادة الإعمار.