بحثت لجنة متابعة موظفي برنامج «أمان»، خلال سلسلة اجتماعات عقدتها مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، والمديرة العامة للوزارة هالة المولى، ومديرة البرنامج ماري غيا، بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، تأخّر صرف المستحقات المالية للمستفيدين وعدم وصول الرسائل النصية إليهم، إلى جانب الحقوق الوظيفية والقانونية للعاملين في البرنامج.

وأفادت اللجنة بأن المسؤولين في الوزارة أرجعوا التأخير إلى عدم توافر التمويل اللازم، مشيرين إلى أن موافقة مجلس النواب على تمويل بقيمة 200 مليون دولار مقدّم من البنك الدولي من شأنها المساهمة في معالجة هذه المشكلات.

وأوضحت اللجنة أنه جرى التأكيد خلال الاجتماعات على صرف مستحقات أشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول، مع احتمال حدوث تأخير محدود في مواعيد الدفع.