طالب عضو مجلس بلدية بيروت عماد فقيه، في فيديو مصوّر نشره عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بتحديد حقوق البلدية وأسهمها وأرباحها المستحقة لدى شركة «سوليدير»، في ظل تضارب المستندات والمعطيات المتوافرة بشأن ممتلكات البلدية ومستحقاتها المالية، داعيًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المال العام وتحصيل حقوق بيروت وأهلها.

وأوضح فقيه أن البلدية لا تمتلك، بحسب ما تبيّن له، مستندات واضحة تمكّنها من تحديد حقوقها في الشركة، مشيرًا إلى أن أحد المستندات يفيد بامتلاكها ثلاثة ملايين سهم، فيما يحدّد مستند آخر حصتها بـ28 ألف سهم فقط.

ولفت إلى تضارب المعطيات بشأن الأرباح المستحقة للبلدية، إذ تشير معلومات إلى أنها لم تتقاضَ أرباحًا منذ عام 2000، فيما تفيد معلومات أخرى بعدم تقاضيها أي أرباح منذ عام 2005. وأضاف أن شركة «سوليدير» تقول إنها عرضت على البلدية، عام 2020 أو في فترة لاحقة، تسديد مستحقاتها بالدولار المصرفي، المعروف بـ«اللولار»، إلا أن البلدية رفضت العرض، في ظل الفارق بين قيمته وقيمة الدولار النقدي.

وتطرّق فقيه إلى ملف الأملاك المستحدثة نتيجة ردم البحر، مشددًا على ضرورة تحديد ما إذا كان يحق لبلدية بيروت الحصول على حصة منها، وحسم هذا الملف استنادًا إلى المستندات والأطر القانونية المعتمدة.

وكشف أنه تقدّم بكتاب رسمي إلى بلدية بيروت، طالب فيه بتشكيل لجنة للتواصل مع شركة «سوليدير» ومتابعة حقوق البلدية ومستحقاتها، إلا أن اللجنة لم تُشكَّل رغم مرور ستة أشهر على تقديم الطلب، من دون الحصول على توضيح لأسباب التأخير.

وفي ملف الرسوم البلدية، أشار فقيه إلى وجود عقارات ومناطق تمتنع شركة «سوليدير»، بحسب المعطيات المتوافرة لديه، عن تسديد الرسوم المتوجبة عليها، مطالبًا بتطبيق الإجراءات القانونية في حال ثبوت عدم السداد، بما فيها وضع إشارات على العقارات المعنية، أسوةً بالإجراءات التي تُتخذ بحق سائر المكلفين.

ودعا فقيه إلى متابعة الملف حتى النهاية، واستخدام الوسائل القانونية المتاحة لفتح باب الحوار والتفاوض مع الجهات المعنية وتحصيل المستحقات، مؤكدًا أن «هذه الحقوق ليست ملكًا شخصيًا لأيٍّ منا، بل هي حقوق بلدية بيروت وأهلها، ولا يجوز التفريط بها».