وجّه محافظ بيروت القاضي مروان عبود، في 2 تشرين الثاني 2026، إنذارًا عامًا وأخيرًا يقضي بإزالة التعدّيات والإشغالات المخالفة على الأملاك العامة والأرصفة والطرقات، ووقف تجاوز المؤسسات التجارية والسياحية حدود المساحات المرخّصة لها، على أن تبدأ إجراءات ضبط المخالفات في 16 تشرين الثاني 2026.

وأفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت بأن الإنذار يشمل إزالة الطاولات والكراسي والبضائع وعربات البيع التي تشغل الأرصفة والحواجز والعوائق التي تشغل المساحات العامة بصورة غير قانونية، مع استثناء الإشغالات الحاصلة بموجب تراخيص نافذة وضمن شروطها.

كما ألزم شركات ركن السيارات (Valet Parking) بعدم حجز الطرقات والأرصفة، والتقيّد بالمواقف المحدّدة في تراخيصها وبالتعرفة الرسمية التي لا تتجاوز 500 ألف ليرة لبنانية، فيما أوجب على الشركات غير المرخّصة التوقف الفوري عن العمل.

وأوضحت البلدية أن شرطة بيروت ستبدأ، بالتنسيق مع الجهات البلدية المختصة، جولات ميدانية اعتبارًا من 16 تشرين الثاني، لتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، مع إمكان إقفال المؤسسات المخالفة مؤقتًا وختمها بالشمع الأحمر، ووقف عمل شركات ركن السيارات المخالفة أو إلغاء تراخيصها وفقًا للقانون.