نفت بلدية حارة حريك نفيًا قاطعًا وكليًا وجود أي بنية تحتية أو منشأة عسكرية أو تجهيزات ذات طبيعة عسكرية داخل مبناها، ردًا على تقرير نشره موقع «الكتائب» الإلكتروني بتاريخ 21 تشرين الأول 2026، تضمّن ادعاءات منسوبة إلى جهة إسرائيلية بشأن وجود بنية عسكرية تابعة لحزب الله داخل مبنى البلدية، وما رافقها من مزاعم عن استخدام منشآت مدنية لأغراض عسكرية.

ورفضت البلدية، في بيان، بصورة مطلقة زجّ اسمها ومقرّها الرسمي في ادعاءات خطيرة، تمسّ بسمعتها وبطبيعة عملها كمؤسسة عامة تُعنى بالشؤون البلدية وخدمة المواطنين.

وأكدت أن مجرّد نقل ادعاءات صادرة عن جهة عسكرية إسرائيلية، أو الاستناد إلى صور وتحليلات منسوبة إليها، لا يحوّل تلك الادعاءات إلى وقائع ثابتة، ولا يضفي عليها صفة الحقيقة، ولا يعفي الجهة الناشرة من مسؤولية التثبّت من صحتها، ولا سيما عندما يتعلّق الأمر باتهامات قد تترتّب عليها مخاطر جسيمة تطال مؤسسة عامة وموظفيها ومراجعيها والمواطنين الموجودين في محيطها.

وشدّدت البلدية على أن إيراد اسم مبناها ضمن تقرير يربطه ببنية عسكرية مزعومة، في ظل الظروف الأمنية الراهنة، لا يُعدّ أمرًا إعلاميًا عابرًا أو تفصيلًا يمكن الاستهانة به، بل يشكّل طرحًا بالغ الخطورة من شأنه أن يعرّض المبنى والعاملين فيه والمراجعين وسائر المدنيين في محيطه لخطر جدّي، وأن يجعل المقرّ البلدي هدفًا محتملًا لأي استهداف عسكري يستند إلى هذه المزاعم.

وأضافت أن نشر هذه الاتهامات وتداولها من دون التثبّت المستقل من صحتها، وبالصيغة التي تربط مبنى البلدية مباشرةً بمنشآت عسكرية مزعومة، من شأنه أن يثير الخوف والهلع بين المواطنين، وأن يسيء إلى سمعة البلدية ومصداقيتها، وأن يساهم في تهيئة مناخ من التحريض والتبرير لاستهداف منشأة مدنية تؤدّي وظيفة عامة، بما يهدّد سلامة العاملين فيها والمواطنين الذين يقصدونها لإنجاز معاملاتهم.

وحمّلت البلدية الجهة الناشرة مسؤولية إدراك خطورة هذا النوع من المنشورات وتداعياته المحتملة، خصوصًا عندما تتّصل الادعاءات المنشورة بأماكن مدنية ومؤسسات عامة في منطقة مأهولة بالسكان.

ولفتت إلى أن بلدية حارة حريك سلطة محلية عامة ذات وظيفة مدنية وإدارية، ولا يجوز إقحامها في روايات أو اتهامات ذات طابع عسكري من دون أدلة واضحة وموثوقة ومستقلة.

وأكدت البلدية أنها لن تتهاون إزاء أي نشر أو إعادة نشر لادعاءات كاذبة أو مضلّلة من شأنها المساس بسمعتها وكرامتها المؤسسية، أو تعريض سلامة مقرّها والعاملين فيه والمواطنين للخطر.