أعلنت وزارة الزراعة أن مجلس الوزراء أقرّ، في جلسته المنعقدة في الأول من تشرين الأول 2026، إعفاء أصناف بذور الخضر المدرجة ضمن البند التعريفي الجمركي 1209.91 من الرسوم الجمركية البالغة 5%، بناءً على طلب الوزارة، بهدف خفض كلفة مستلزمات الإنتاج الزراعي وتخفيف الأعباء عن المزارعين.

وأوضحت الوزارة أنها تقدّمت بطلب إلغاء هذه الرسوم نظرًا إلى عدم إنتاج لبنان بذورًا هجينة أو مؤصّلة لعدد كبير من الخضر، من بينها البندورة والخيار والبطيخ والجزر والشمندر، ما يجعل استيرادها ضروريًا لاستمرار الإنتاج الزراعي المحلي.

وأكد وزير الزراعة نزار هاني أن القرار يندرج ضمن سياسة الوزارة الرامية إلى خفض كلفة الإنتاج ودعم المزارعين في مختلف مراحل الدورة الزراعية، من تأمين المستلزمات وصولًا إلى تسويق المحاصيل وتصديرها، بما يعزّز جودة المنتجات الزراعية اللبنانية وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

وأشار هاني إلى أن «دعم المزارع لا يبدأ عند تسويق المحصول فقط، بل من تأمين مستلزمات الإنتاج بكلفة أقل ورفع الإنتاجية والجودة»، لافتًا إلى أهمية هذه الإجراءات في مساعدة المزارعين على الاستمرار في أراضيهم وتحقيق دخل مستدام.

واعتبرت الوزارة أن إعفاء بذور الخضر من الرسوم الجمركية يشكّل جزءًا من الإجراءات الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن المنتجين وتعزيز تنافسية القطاع الزراعي ودوره في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.