بحث وزير الزراعة نزار هاني مع لجنة الصحة المركزية في «اللقاء الوطني للهيئات الزراعية» إدخال المزارعين والصيادين العاملين لحسابهم الخاص في منظومة الضمان الاجتماعي، بما يتيح لهم الاستفادة من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، وذلك خلال اجتماع موسّع عقد في مكتبه بحضور ممثلين عن الجهات المعنية.

وناقش المجتمعون الأطر القانونية والإدارية والمالية اللازمة لإدخال هذه الفئة في منظومة الضمان، والآليات الممكنة لتسديد الاشتراكات بما يراعي طبيعة العمل الزراعي والصيد البحري الموسمية وتفاوت المداخيل.

وطلب هاني إعداد مسودة مشروع مرسوم متكاملة تشكّل أساسًا قانونيًا لإدخال المزارعين والصيادين العاملين لحسابهم الخاص في منظومة الضمان الاجتماعي، فيما تقرر أن يجري «اللقاء الوطني للهيئات الزراعية» سلسلة زيارات إلى الوزارات والإدارات والمراجع المعنية لعرض المشروع وحشد الدعم اللازم لإقراره.

وتناول الاجتماع السجل الزراعي ودوره في تحديد المستفيدين وتوسيع قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين في القطاع الزراعي، إذ أشار هاني إلى أن عدد المسجلين فيه بلغ نحو 86 ألف مزارع، داعيًا إلى استكمال التسجيل وتحديث البيانات.

وقدّر هاني أن يستفيد نحو 30 ألف مزارع من الضمان الاجتماعي في حال إقرار المرسوم، مشددًا على أن توفير الحماية الصحية للمزارعين والصيادين يرتبط باستقرار الأسر الريفية واستمرارية الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.

كما دعا إلى تفعيل الوحدات المتنقلة التابعة للمصالح الإقليمية في الوزارة، لتسهيل وصولها إلى البلدات والقرى ومساعدة المزارعين على التسجيل في السجل الزراعي والاستفادة من الخدمات والبرامج المرتبطة به، ولا سيما برامج الدعم والحماية الاجتماعية والإرشاد الزراعي.

من جهته، أعلن رئيس «اللقاء الوطني للهيئات الزراعية» جهاد بلوق، أن اللقاء سيقدّم خلال جولته المرتقبة على المراجع السياسية والرسمية مذكرة مطلبية تتضمن أبرز احتياجات القطاع الزراعي ومطالب العاملين فيه، وفي مقدمها الحق في التغطية الصحية والاجتماعية.

واتفق المجتمعون على توزيع المهام بين الجهات المعنية واستكمال الدراسات والاتصالات الفنية والقانونية والمالية اللازمة لإعداد مسودة مشروع المرسوم، تمهيدًا لعقد اجتماع ثانٍ لمتابعة التقدم ووضع المشروع على مسار الإقرار والتنفيذ.