أكدت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أن إدارة واستثمار وصيانة شبكات مياه الشفة والري والصرف الصحي ضمن نطاقها الجغرافي تُعد من صلاحياتها الحصرية، وذلك استنادًا إلى القوانين والأنظمة النافذة، داعيةً جميع الجهات المعنية إلى التنسيق المسبق معها قبل تنفيذ أي مشاريع أو أعمال تتصل بقطاع المياه.

وأوضحت المؤسسة، في بيان، أن أي أعمال تتعلق بحفر الآبار، أو مد شبكات المياه، أو تركيب الخزانات ومحطات الضخ أو المعالجة، أو تنفيذ وصلات على الشبكات العامة، أو إجراء أي تعديلات على المنشآت والتجهيزات التابعة لها، تستوجب الحصول مسبقًا على موافقتها الخطية وفق الأصول القانونية.

وحذرت المؤسسة من أن تنفيذ مشاريع أو إنشاء شبكات ومنشآت من دون التنسيق معها قد يؤدي إلى الإضرار بالبنى التحتية، والتأثير في سلامة الشبكات وجودة المياه، فضلًا عن إرباك الخرائط والبيانات الفنية، بما ينعكس سلبًا على أعمال التشغيل والصيانة اللاحقة.

وأكدت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أنها ستحمّل أي جهة تنفذ أعمالًا من هذا النوع من دون موافقتها المسؤولية القانونية الكاملة، مع احتفاظها بحق ملاحقة المخالفين أمام الجهات القضائية والإدارية المختصة، وإزالة المخالفات وفقًا للقوانين المرعية الإجراء.

وفي المقابل، ثمّنت المؤسسة مساهمة الجهات المانحة والجمعيات والمنظمات والبلديات والمؤسسات العامة في دعم قطاع المياه، مؤكدةً أن التعاون معها عبر القنوات الرسمية يضمن تكامل المشاريع مع الخطط المعتمدة، ويحافظ على سلامة المرفق العام، ويُسهم في استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما يسهّل تنفيذ أعمال الصيانة وتأمين الاحتياجات التشغيلية وفق الآليات المعتمدة.