زار مجلس بلدية الخيام - مرجعيون، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، اليوم الخميس 4 حزيران 2026، لبحث الأوضاع الميدانية في المدينة جراء العدوان الإسرائيلي، ومتابعة ملفات البلديات والتقديمات المستحقة لها، إلى جانب أوضاع النازحين والتحديات التي تواجهها البلدية في هذه المرحلة.

وسلّم الوفد الوزير الحجار تقريرًا قانونيًا أوليًا أعدّه المحامي الدكتور سامر ماهر العبدالله حول التدمير الممنهج الذي تعرضت له مدينة الخيام، تمهيدًا لإدراجه، مع المستندات والأدلة المرفقة، ضمن الشكاوى التي يتقدم بها لبنان إلى الهيئات الدولية المختصة.

وتناول اللقاء ملف النزوح وما يرافقه من تحديات إنسانية، حيث عرض الوفد الجهود التي تبذلها البلدية لاحتواء الأزمة في ظل غياب فاعلية العديد من مؤسسات الدولة في مواكبة أوضاع النازحين وتأمين الدعم اللازم لهم، لا سيما في ما يتعلق بالإيواء والإقامة، مشددًا على أهمية اضطلاع وزارة الشؤون الاجتماعية بدورها في إدارة هذا الملف على مستوى الوطن.

كما طرح الوفد مجموعة مطالب تتعلق بالشأن البلدي، أبرزها الإسراع في تحويل مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل، والتي لم تتلقَّ بلدية الخيام أي دفعات عنها منذ عام 2022، إضافة إلى المطالبة بمساعدة خاصة لبلديات قرى المواجهة نظرًا للأعباء الاستثنائية التي تتحملها.

وتطرق البحث أيضًا إلى ضرورة إقرار إعفاءات من رسوم المياه والكهرباء والاتصالات ومعاينات السيارات عن عامي 2025 و2026، أسوة بما حصل سابقًا، فضلًا عن معالجة أزمة إيجارات الشقق السكنية وارتفاع بدلاتها والشروط المالية المفروضة على النازحين.

وخلال اللقاء، أبدى الوزير الحجار اهتمامًا بالأوضاع في الخيام، مشيرًا إلى أن المدينة دفعت ثمنًا كبيرًا خلال الحرب، شأنها شأن العديد من القرى والبلدات الجنوبية، ومؤكدًا أن اللبنانيين قادرون على تجاوز التحديات مهما بلغت صعوبتها، وأن إرادة الحياة لديهم تبقى أقوى من الأزمات.