أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني توثيق الأضرار والمخاطر الناتجة عن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت محيط سد القرعون في البقاع بتاريخ 26 أيار 2026، عبر محضر قضائي رسمي، في خطوة تهدف إلى تثبيت الاعتداءات الإسرائيلية والأضرار الناجمة عنها بصفة قانونية ورسمية.

وأوضحت المصلحة أنّ هذا التوثيق يمنح الأضرار قوة ثبوتية أمام المراجع القضائية والرسمية في لبنان والخارج، وكذلك أمام المؤسسات الدولية والأممية، بما يساهم في حفظ حقوق لبنان والسكان المدنيين.

وحذّرت من أنّ الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة تشكّل خطرًا جديًا على السلامة الإنشائية للسد والمنشآت المرتبطة به، مؤكدةً أنّ أي استهداف مباشر قد يؤدي إلى مخاطر جسيمة تهدد السلامة العامة، نظرًا إلى أهمية السد كمنشأة مدنية استراتيجية مرتبطة بالأمن المائي والطاقة والري في لبنان.

كما طالبت المصلحة بتدخل دبلوماسي عاجل لتحييد سد القرعون عن أي اعتداءات، مشددةً على أنّ السدود تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهدافها.

ودعت "المفكرة القانونية" اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري، إلى التعميم على الإدارات الرسمية والنيابات العامة لاعتماد خطوات مماثلة لتوثيق الأضرار وحماية الحقوق.