أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية متابعتها التحقيقات الجارية في شبهات التلاعب ببطاقات الإعاقة وإساءة استخدامها، ولا سيما للاستفادة غير المشروعة من الإعفاءات المرتبطة بشراء السيارات.

وأوضحت الوزارة أنّ التحقيقات التي يجريها جهاز أمن الدولة، بإشراف القضاء المختص، أدّت إلى توقيف عدد من الموظفين وأشخاص آخرين قيد التحقيق، مشيرةً إلى أنّ الوزيرة رفعت الحصانة عن الموظفين المعنيين لتسهيل استكمال الإجراءات القضائية.

كما أعلنت الوزارة اتخاذ إجراءات رقابية وإدارية مشددة، شملت إعادة التدقيق في الملفات والتشدد في آليات إصدار وتسليم البطاقات، مع إلزامية حضور الشخص ذي الإعاقة شخصيًا لاستلام بطاقته.

وأكدت الوزارة أنّ أي استغلال لبطاقات الإعاقة سيواجه بإجراءات قانونية وقضائية صارمة.