وجّهت بلدية عيناثا - بنت جبيل، بيانًا،  إلى السلطات اللبنانية الرسمية، حمّلت فيه الدولة مسؤولياتها الدستورية والقانونية في مواجهة ما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة الناتجة عن عمليات الهدم والتجريف التي تطال القرى والبلدات الجنوبية.

واعتبرت البلدية أنّ هذه الأفعال تُعدّ، وفق القانون الدولي الإنساني، انتهاكات جسيمة ترقى إلى مستوى جرائم حرب، مشيرةً إلى مخالفتها لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول، إضافة إلى نظام روما الأساسي، ولا سيما لجهة تدمير الممتلكات المدنية دون ضرورة عسكرية.

كما لفتت إلى أنّ ما يجري يشكّل خرقًا للقانون الدولي العام، ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بما يمسّ السيادة الوطنية وحقوق الملكية والسكن.

ودعت البلدية الدولة اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، أبرزها التقدّم بشكاوى رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والعمل على إعداد ملفات قانونية لملاحقة الانتهاكات أمام الجهات الدولية المختصة، إضافةً إلى تفعيل آليات حماية المدنيين وتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية.

وأكدت أنّ أي تقاعس في هذا الإطار يُضعف الموقف القانوني للدولة، مشدّدةً على ضرورة اتخاذ موقف رسمي حازم يوازي حجم التهديد القائم.

للإطلاع على البيان