اعتبر عضو مجلس بلدية بيروت العميد محمود الجمل في بيان أن قرار الإخلاء الموقت للأبنية المتضررة يأتي في إطار إجراءات احترازية لحماية السلامة العامة، وبالتنسيق الكامل بين بلدية بيروت والمحافظة وقيادة شرطة بيروت، على خلفية الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة في 8 نيسان 2026.

وأوضح أن محافظ بيروت القاضي مروان عبود وجّه كتابًا إلى قيادة الشرطة يقضي بإخلاء الأبنية التي تُشكل خطرًا على قاطنيها، ريثما تُجرى الكشوفات الفنية اللازمة من قبل مصلحة الهندسة في البلدية، وذلك للحد من مخاطر انهيار المباني المتصدعة في المناطق المتضررة.

وشملت لائحة الأبنية عددًا من العقارات في مناطق عين المريسة ورأس بيروت والمصيطبة والمزرعة، إضافة إلى عقارات في الباشورة كانت قد تعرضت لأضرار سابقة، بينها عقار هُدم بشكل كامل منذ نحو شهر.

وأكد الجمل أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان السلامة وتأمين الإخلاء بسلاسة إلى حين استكمال التقييمات الهندسية واتخاذ القرارات النهائية بشأن وضع الأبنية.

وفي السياق نفسه، أعلنت الهيئة العليا للإغاثة بالتنسيق مع بلدية بيروت اعتماد آلية دعم للمتضررين تشمل منحة إيواء موقتة خلال فترة الإخلاء، ومنحة لأعمال التدعيم الإنشائي بعد الكشف الفني من قبل الفرق المختصة، تمهيدًا لصرف المستحقات عبر مصرف لبنان.

وختم بالإشارة إلى أن الأنظار تبقى متجهة إلى الخطوات اللاحقة لمعالجة الأضرار وتسريع عمليات المسح وإعادة الإعمار، بما يعيد الاستقرار إلى المناطق المتضررة في العاصمة.