تُدينُ جمعيّةُ العمل البلديّ بأشدّ العبارات العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف مراكز البلديات والعاملين فيها، لما يُشكّله من اعتداءٍ مباشرٍ على المرافق العامة والبنية المحلية، وانتهاكٍ لدور السلطات المحلية في إدارة الشأن العام وتأمين الخدمات الأساسية.

وتُؤكّدُ الجمعية أنّ استهداف مباني البلديات واغتيال أعضاء المجالس البلدية بصورة متكرّرة يُعدّ خرقًا جسيمًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيّما اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، لجهة حماية المدنيين والأعيان المدنية، وما يستتبع ذلك من مسؤوليات قانونية على الجهة المعتدية.

وتُشيرُ الجمعية إلى أنّ هذه الاعتداءات تأتي في سياق انتهاكٍ ممنهجٍ ومستمرّ، كان من أبرز تجلّياته استشهاد رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وموظفيها، وليس آخرها استشهاد عضو المجلس البلدي في ميفدون هزّان محسن عيّاش، جرّاء غارةٍ جويةٍ استهدفت مبنى البلدية وأدّت إلى تدميره.

وتُحذّرُ الجمعية من التداعيات الخطيرة لاستمرار استهداف المرافق العامة والعاملين فيها، لما لذلك من أثرٍ مباشرٍ على الاستقرار المحلي واستمرارية الخدمات الأساسية، داعيةً الدولة اللبنانية إلى تحمّل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات دبلوماسية وقانونية.

وتدعو الجمعية المجتمع الدولي والمنظمات المعنية إلى إدانة هذه الاعتداءات، وتوثيقها، والعمل على ملاحقة مرتكبيها، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب.

جمعيّة العمل البلدي
18 آذار 2026