أصدرت بلدية صيدا – المكتب الإعلامي بيانًا نفت فيه نفيًا قاطعًا ما جرى تداوله عبر بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي عن قيام جهاز أمن الدولة بتطويق مبنى البلدية، مؤكدةً أن هذه الأخبار عارية عن الصحة، كما نفت جملة من المعلومات غير الدقيقة التي رافقت هذا التداول، ولا سيّما استخدام شعار البلدية في الترويج لسيناريوهات لا تمتّ إلى الواقع والحقيقة بصلة.

وأكدت البلدية في بيانها أنّ الإجراءات التي قام بها جهاز أمن الدولة جرت وفق الأصول القانونية المعتمدة، وبحرفية تامة، وبالتعاون الكامل والتنسيق المباشر مع رئيس البلدية، ومن دون أي مظاهر أمنية استثنائية أو تعطيل لسير العمل البلدي.

وأوضحت بلدية صيدا أنّها كانت قد باشرت منذ أكثر من شهر، وبناءً على التقارير المقدّمة من موظفي المصلحة الإدارية والمالية، التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى أمينة الصندوق، مع متابعة هذا الملف بجدّية ومسؤولية.

وفي هذا الإطار، أشارت البلدية إلى أنّه وبموجب محضر جلسة المجلس البلدي رقم (11) تاريخ ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥، شكّل رئيس البلدية لجنة استجواب وتحقيق داخلي بقرار رسمي، كما جرى تكليف محامي البلدية متابعة الملف قانونيًا. كذلك تم التواصل والتنسيق مع إحدى الجهات الرسمية المختصّة، ولا سيّما مجلس الخدمة المدنية، للوقوف على الإجراءات الإدارية والقانونية الواجب اتخاذها، وفقًا للأصول والقوانين المرعية الإجراء.

وشدّدت بلدية صيدا على تعاونها الكامل مع القضاء والأجهزة الأمنية المختصّة، واضعةً جميع المستندات والملفات المطلوبة بتصرّف الجهات المعنية، التزامًا منها بمبدأ الشفافية، وحرصًا على كشف الحقيقة كاملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالفة أو تقصير يثبته التحقيق.

كما أكدت البلدية احترامها لمسار التحقيقات القضائية الجارية وامتناعها عن إصدار أي أحكام مسبقة، مشددةً في الوقت نفسه على أنّ حماية المال العام وصون الإدارة البلدية من أي شبهة فساد يشكّلان أولوية ثابتة لا مساومة عليها.

وختمت بلدية صيدا بيانها مطمئنةً الرأي العام وأبناء المدينة إلى أنها ستطلع المواطنين على أي مستجدّات رسمية في حينه، ضمن ما يسمح به القانون وسير التحقيقات.