توجهت بلدية دير الأحمر إلى المزارعين في المنطقة بخطة جديدة لتنظيم عادل لتوزيع مياه الريّ من مصدر اليمونة.

وقالت البلدية في بيان إنه انطلاقًا من مسؤوليتها في إدارة الموارد المائية، سيتم تقسيم الحصة المائية وتوزيعها بالتساوي وبالدور على جميع المزارعين الذين يمتلكون أراضٍ مزروعة ضمن الحدود البلدية وتحت مجرى النهر في منطقة السهل، وذلك دون أي تمييز بين أنواع المزروعات، مهما كان استهلاكها المائي.

وأضافت البلدية أنه سيكون هناك تشديد في التوزيع والالتزام التام بالجدول الزمني والتعليمات الصادرة عنها، ولن يُسمح بأي مخالفات كانت تحصل في السابق، وذلك لضمان عملية منظمة ومريحة للجميع. فالالتزام بالنظام والقانون يضمن الحق للجميع بالتساوي.

وأوضحت البلدية أنه نظرًا لمحدودية كميات المياه الواردة من شلال اليمونة، والتي قد لا تكون كافية لتلبية الاحتياجات الكبيرة للمزروعات التي تتطلب استهلاكًا مائيًا كثيفًا مثل البطاطا وغيرها، فعلى المزارعين عدم التوسع في زراعة هذه الأصناف وتجنب زراعة كميات كبيرة منها، مُتّكلين بشكل كامل على مياه اليمونة.