موقع جمعية العمل البلدي - زينب حجازي

تمثل البلدية الواجهة الأولى التي يلتقي فيها المواطن بالدولة، إذ تجمع بين تقديم الخدمات الأساسية ومتابعة احتياجات السكان، وبين تمثيلهم أمام الجهات الرسمية. وتستند هذه العلاقة إلى توازن دقيق بين حقوق المواطنين وواجباتهم، مع ضرورة تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية لضمان تقديم خدمة عادلة وفعّالة للجميع.

برنامج "حكي بلدي" عبر إذاعة النور استضاف رئيس بلدية بعلبك المحامي أحمد الطفيلي، للحديث عن العلاقة بين المواطن والبلدية، وحقوق المواطنين وواجباتهم، بالإضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه المجلس البلدي في تقديم الخدمات الأساسية وتنفيذ المشاريع التنموية.

وأشار الطفيلي إلى أن البلدية ليست مجرد جهة تنفيذية، بل صوت المواطنين أمام الجهات الرسمية، والجهة التي تعمل على ضمان حصولهم على حقوقهم من خدمات عامة ومشاريع تنموية. ولفت إلى أن نجاح المجلس البلدي يتطلب علاقة قائمة على الثقة المتبادلة بين المواطن والبلدية، حيث تتيح العلاقة متابعة أداء البلدية والمساءلة، وتعزز مشاركة المواطنين في صنع القرار المحلي.

وأوضح أن الحقوق الأساسية للمواطن تتضمن الحصول على الخدمات العامة بشكل عادل ومتساوٍ، مثل جمع النفايات، صيانة الطرقات والأرصفة، تأمين المياه والكهرباء، ومراقبة شبكات الصرف الصحي، إضافة إلى الرعاية الاجتماعية والصحية. كما أشار إلى حق المواطن في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بقرارات المجلس البلدي ومشاريع البلدية، مما يتيح له القدرة على الرقابة.

ولفت الطفيلي إلى أن المواطن أيضًا له واجبات يجب الالتزام بها، منها دفع الضرائب والرسوم، احترام الأملاك العامة، وعدم التعدي على المرافق العامة، والمشاركة في الرقابة على أداء البلدية. وأكد أن العلاقة بين الحقوق والواجبات هي أساس التعاون بين المجلس البلدي والمواطن، وأن أي إهمال في الواجبات قد يؤثر على تقديم بعض الخدمات المحددة، مثل الترخيص أو المستندات الرسمية، بينما تظل الخدمات العامة متاحة للجميع.

وتناول رئيس البلدية أهم الشكاوى التي تصل للبلدية في بعلبك، مشيرًا إلى مشاكل جمع النفايات والمكبات العشوائية، البنية التحتية، الطرقات والإنارة، الازدحام المروري، والاعتداءات على الأرصفة. وأكد أن معالجة هذه الشكاوى تتطلب تعزيز الشفافية والإفصاح عن موازنات البلدية والمشاريع المنفذة، وتفعيل المشاركة المجتمعية من خلال اللقاءات العامة، الاستبيانات، اللجان المحلية، والإعلام الاجتماعي.

وأكد الطفيلي أن المجلس البلدي يعمل على تسهيل تقديم الشكاوى والاعتراضات، مع ضمان حق المواطن باللجوء إلى القضاء الإداري أو الشامل حال عدم الاستجابة. وأوضح أن البلدية تعتمد على أدوات مثل المناقصات العامة لضمان الشفافية والكفاءة في تنفيذ المشاريع، مع مراعاة المصلحة العامة وسلامة الحقوق المالية للمواطنين.

كما وشدد على أهمية تطوير الكادر الإداري والوظيفي للبلدية، وضمان الموارد المالية الكافية لتقديم الخدمات بشكل فعّال، مع الاستفادة من التحول الرقمي لتسهيل التواصل المباشر بين المواطنين والبلدية. وأكد أن الموقع البلدي ليس مجرد منصب تشريفي، بل مسؤولية أخلاقية ووطنية تكمن في خدمة الناس وتحقيق احتياجاتهم اليومية.

واختتم الطفيلي حديثه بالتأكيد ان أي تنمية محلية حقيقية تتحقق عندما يشعر المواطن أن صوته مسموع وأنه شريك في القرار والخدمة، مما يعزز الثقة بالسلطة المحلية ويجعلها أقرب إلى احتياجات المجتمع، ويضمن تقديم خدمة عادلة وشفافة للجميع.