ضمن اللقاءات والاجتماعات الدورية بين مكتب الشّؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة أمل وملف العمل البلدي المركزي في حزب الله، عُقد اجتماعٌ هو الأول بعد إنجاز الاستحقاق البلدي والاختياري، وذلك في مبنى قيادة حركة أمل _ الجناح (بيروت).

حضر عن حركة أمل م. مكتب البلديات المركزي بسّام طليس إلى جانب أعضاء هيئة المكتب وعدد من مسؤولي الأقاليم الخمسة. وحضر عن حزب الله م. العمل البلدي د. محمد بشير وأعضاء من الملف والمناطق الخمسة.

أولاً: رحّب المجتمعون بالنتائج التي حقّقتها لوائح التنمية والوفاء بالتعاون مع العائلات في المدن والبلدات والقرى التي خاضت الاستحقاق البلدي والاختياري، وبالأعداد الكبيرة من المجالس البلدية والاختيارية التي فازت بالتزكية، والتي تخطّت في بعض الأقضية نسبة الخمسين بالمئة. وأكدوا أنّ هذه النتائج تعكس الالتفاف الشّعبي حول الخط والنهج الذي ينتهجه الثنائي الوطني، والتمسّك بخطّ المقاومة والتنمية ودعم البلديات للنمو والإنماء في قراها وبلداتها ومدنها.

ثانياً: توجّه المجتمعون بالتهنئة إلى جميع أعضاء المجالس البلدية والاختيارية، المُنتخبين منهم أو الفائزين بالتزكية، مؤكدين على دورهم الكبير في النهوض ببلدياتهم وبلوغ برّ الأمان، والبدء بوضع خطط إنمائية تخدم القرى والمدن وأهلها الأوفياء. كما شكروا رؤساء الاتحادات والبلديات والمختارين السّابقين على جهودهم، ولا سيّما خلال أحلك الظروف التي مرّ بها لبنان.

ثالثاً: طالب المجتمعون الحكومة والجهات المعنية الاهتمام بملف إعادة الإعمار، ووضعه على سكّة التنفيذ، والنظر إلى آلاف العائلات التي لا تزال نازحة ومهجَّرة عن قراها وبلداتها. وشدّدوا على الإسراع في إعادة الإعمار والتواصل مع الدول الشقيقة والمنظمات والهيئات لمساندة لبنان. كما دعت القيادتان الوزارات المعنية، ولا سيما الطاقة والمياه والأشغال، إلى التوجّه نحو المدن والبلدات والقرى التي طالها إجرام العدوان الإسرائيلي، والبدء برفع الركام، وتعبيد الطرقات، وإعادة المياه والتيار الكهربائي إلى جميع القرى والبلدات، خصوصاً قرى المواجهة الأمامية في الجنوب، لتمكين العائلات من العودة بأسرع وقت، ومؤازرة مجلس الجنوب في تحمّل مسؤولياته حيال هذا الملف الأساسي.

رابعاً: دعا المجتمعون الحكومة إلى الإسراع في إرسال المرسوم الخاص بالقرض البالغ 250 مليون دولار والمخصّص حصراً لتأهيل البنى التحتية والخدمات العامة الرسمية والبلدية (طرقات، شبكات كهرباء ومياه، صرف صحي، مستشفيات ومراكز صحية، مولدات كهرباء، مضخّات مياه، … إلخ)، وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره ونشره تمهيداً لدخوله حيّز النفاذ واستفادة القرى والبلدات المتضرّرة منه.

خامساً: في ما يتعلّق بمستحقّات البلديات من الصّندوق البلدي المستقل وعائدات الهاتف الخلوي، طالب المجتمعون الوزارات المعنية (الداخلية، الاتصالات، المالية) بصرف المبالغ في مواعيدها دون تأخير، ورفع قيمة هذه المستحقّات، ولا سيّما حصة الهاتف، نظراً إلى الأوضاع المالية الصّعبة التي تعاني منها البلديات، بما فيها البلديات المُستحدثة التي تحتاج إلى تمويل فوري وسريع.

سادساً: نوّه المجتمعون بإقرار مجلس النواب القانون رقم 21 (تفعيل البلديات) والقانون رقم 22 (المتعلّق بمنح المتضرّرين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إعفاءات من الضرائب والرسوم)، وتعليق المهل المرتبطة بالحقوق والواجبات الضريبية، ومعالجة أوضاع الوحدات العقارية أو أقسامها المهدّمة، وبنشر القانونيْن في الجريدة الرسمية. ودعوا البلديات إلى تطبيقهما وإبلاغ المعنيين للإستفادة من أحكامهما.

سابعاً: اتّفق المجتمعون على تنظيم لقاءات ودورات لأعضاء المجالس البلدية والاختيارية الجُدد وللمختارين، بهدف تعريفهم بمسؤولياتهم ودورهم وواجباتهم.

ثامناً: أكّد المجتمعون على الإستمرار في عقد هذه الاجتماعات واللقاءات لمواكبة مختلف الاستحقاقات والملفّات المقبلة.