موقع العهد الاخباري - حسن شريم

قدر المواطن اللبناني أن يعيش الأزمة تلو الأزمة، إذ بالرغم من المعاناة التي تكبّدها المواطنون في أثناء العدوان "الإسرائيلي" الهمجي على لبنان، وخسران العديد منازلهم وممتلكاتهم ومقتنياتهم...، يسعون اليوم لتأمين أدنى مقومات العيش الكريم في ظل تقاعس الدولة والحكومة عن القيام بواجباتهما اتجاه المواطنين.

مشكلات عديدة تواجه البلديات والمواطنين في لبنان. انقطاع المياه، واحدة من المشكلات العصيبة التي تعانيها بلدية برج البراجنة، حيث يضطر المواطنون لشراء الماء بالرغم من ارتفاع سعر "النقلة". مطالبات للمعنيين يقابلها آذانٌ صماء، واجتماعات لعلاج المشكلة من دون حلول مرتقبة.

رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور يقول لموقع "العهد" الإخباري إنّ: "المعالجات في ملف المياه تسير على قدم وساق بالتنسيق مع اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية ومصلحة مياه بيروت وعين الدلبة"، وبحسب منصور: "المسؤول عن هذه الأزمة هي مؤسسة المياه التي من مسؤولياتها تأمين مصادر المياه لبرج البراجنة".

كما يلفت منصور إلى أنّ هناك مشكلتين رئيسيّتين في هذا الموضوع، الأولى تتمثل بالتعدّيات التي تحصل على الشبكة الممتدّة من منطقة المشرف إلى برج البراجنة على طول الخط الساحلي؛ حيث هناك تعدّيات على الخط الرئيسي، فتقل كمية المياه التي تُضخ إلى منطقة برج البراجنة".

أما المشكلة الثانية فهي في آبار منطقة المشرف؛ حيث تتم معالجة أحد الخزانات بوضع عازل له، وهو بحاجة في الحد الأدنى لمدّة أسبوعين حتى تجف مادة العزل، ويصبح صالحًا لتخزين المياه، فالمياه الجوفية التي من المفترض أن تصب في خزانين أصبحت تصب في خزان واحد، الأمر الذي انعكس سلبًا على وصول كمية المياه الكافية إلى منطقة البرج".

الأزمة كبيرة بالنسبة إلى المواطنين القانطين في منطقة برج البراجنة، يقول منصور، خاصة أنّ عدد سكانها يتجاوز الـ 350 ألف نسمة، وبما أنّ قسمًا كبيرًا منهم يستفيدون من مياه منطقة المشرف فقد أصبحوا بحاجة إلى المياه، ما دفع العديد منهم خاصة من لا يملك آبارًا إرتوازية إلى شراء المياه بأسعار مرتفعة تقارب الـ 20 و الـ 30 دولارًا "للنقلة"، ما زاد الأعباء على كاهل المواطن".

هذا؛ ويرى منصور أنّ على المعنيين الاستجابة لنداءات المواطنين، لا سيّما أن بلدية برج البراجنة من البلديات الكبرى، والتي تضم آلاف السكان، ومن غير المسموح أن تكون مؤسسة مياه بيروت وعين الدلبة بعيدة عن إيجاد الحلول الجذرية لهذا الموضوع. وهذا الأمر لا يقتصر فقط على المؤسسة؛ بل يجب على الأجهزة الأمنية أن تقوم بدورها وتعمل على إزالة التعديات الموجودة على طول الخط الساحلي ومساءلة الناس المعتدية، والتي تقوم بسحب المياه من دون الاكتراث لأحد.

كذلك يدعو منصور الدولة اللبنانية والحكومة الحالية إلى تحمّل مسؤولياتها؛ لأن تأمين المياه مكلف ويتخطى قدرة البلدية على تحمّل أعبائه المالية التي قد تصل إلى ملايين الدولارات في حال قررت البلدية حفر آبار إرتوازية أو تأمين أي مصدر آخر للمياه. هذا فضلًا عن أنّ البلدية غير مسموح لها القيام بهذا الأمر كونه من اختصاص مؤسسة مياه بيروت وعين الدلبة.