خاص موقع جمعية العمل البلدي - نادين عباس

في ظلّ العدوان وما تلاه، كانت ولا تزال بلدية دير قانون النهر تعمل على تأدية كل الخدمات الأساسية لأهل البلدة بشكل متواصل وبلا انقطاع. فكانت الحجر الأساس عبر توفيرها لهم كل المستلزمات المطلوبة، حتى أثبتت قدرتها على الصمود والتكيّف رغم كل الصعوبات.

رئيس بلدية دير قانون النهر عدنان قصير أكّد أنّ البلدية لم تتوقّف طيلة فترة الحرب عن تقديم خدمات المياه والكهرباء للأهالي ولكل الأحياء في البلدة، وكان هناك جدول أسبوعي لرفع النفايات.

وفي حديث لموقع جمعية العمل البلدي، قال قصير إن البلدية قدّمت لأهلها خلال العدوان 5 ساعات كهرباء يوميًا، وأضاءت الشوارع ليلًا خدمةً للصامدين. كذلك قامت البلدية بالتعاون مع شبان متطوعين بالتصدي للأعطال المفاجئة رغم التهديدات الإسرائيلية والتحدّيات الصعبة.

وأضاف قصير في حديثه لموقعنا: "نحن لم نتوقّف لنبدأ من الصفر بعد الحرب، بل واصلنا عملنا الذي لم يتوقّف طيلة فترة العدوان"، مشدّدًا على أنه بعد وقف إطلاق النار وعودة الأهالي إلى بيوتهم، كانت أجهزة البلدية تعمل بشكل طبيعي ومباشر.

وقال قصير إن البلدية بدأت فورًا يوم وقف إطلاق النار بورش ضخمة لصيانة الكهرباء والمياه، وإزالة النفايات المتراكمة، وفتح الطرقات بشكل كامل لتسهيل حركة المواطنين. وأشار إلى أنّ ملف الكهرباء والمياه والنفايات وفتح الطرقات تصدّر الأولويات، علمًا أن البلدية لم تترك الطرقات مقطوعة خلال فترة الحرب، فكانت سالكةً أيضًا.

أما فيما يتعلق بملف الصيانة، فأكّد قصير أن البلدية تواصل جهودها في متابعة الجهات ذات الصلة بالمسوحات وتقييم الأضرار، وقد أنجزت جزءًا كبيرًا من الخطوات اللازمة.

وأشار إلى أن البلدية تشكّل حجر الأساس للبلدة، وأنه لو لم تؤدِ البلدية واجبها في تقديم الخدمات الأساسية لسكان البلدة، لكانت قدرة الناس على العودة إلى منازلهم صعبة للغاية.

ووصف قصير البلدية بالعمود الفقري لأيّ بلدة، والعنصر الحيوي الذي يضخّ الخدمات الأساسية للأهالي بشكلٍ مستمرّ. وقال: "هذا تحديدًا ما أثبتته بلدية دير قانون النهر، حيث تجلّت قوة الإرادة والصبر في عملها الدؤوب لاستكمال الطريق بعزمٍ وثبات".

وختم قائلًا: "بفضل الجهود التي بذلتها البلدية أثناء الأزمات وما بعدها، أثبتت أن توفير الخدمات للناس ليس فقط مسؤولية، بل رسالة تحمل في طيّاتها الأمل والإصرار لمستقبلٍ أفضل".