خاص موقع جمعية العمل البلدي - كوثر حمزة

شهدت بعض القرى والمدن في لبنان مؤخراً استغلالاً من قبل بعض مالكي الشقق السكنية، مستفيدين من الظروف الأمنية الصعبة، لرفع أسعار الإيجارات إلى مستويات خيالية. هذه الزيادة الفاحشة في الأسعار جعلت من الصعب، بل المستحيل، على العديد من أهالي القرى الحدودية الجنوبية، خاصة من فقدوا وظائفهم بسبب العدوان، النزوح إلى أماكن أكثر أمانًا.

فمع نقص السيولة المالية وارتفاع تكاليف المعيشة، وجد الكثيرون أنفسهم في مأزق حقيقي، غير قادرين على تأمين مساكن آمنة ولائقة لهم ولعائلاتهم.

تصدياً لهذه الظاهرة، قامت بلدية القماطية بدور هام في منع عمليات الاستغلال، وأصدرت بياناً يحدد سقفاً لأسعار المنازل للإيجار. هذا الإجراء كان له دور كبير في حماية الأهالي النازحين من أي استغلال ماليّ، وساهم في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في البلدة. البلدية، التي شددت على تعزيز روح التعاون والتآخي بين الجميع، دعت الأهالي للتضامن مع النازحين قسراً وحسن استضافتهم.

نائب رئيس بلدية القماطية محمود نصرالدين، أكد أن البلدية تمتلك القدرة على منع جميع أنواع الاستغلال التي تحدث حالياً، خصوصاً فيما يتعلق بغلاء أسعار المنازل. وفي حديث لموقع جمعية العمل البلدي، أوضح أن البلدية تستطيع إصدار القرارات وتعميمها لضبط غلاء الإيجارات، فضلاً عن ممارسة الضغوط اللازمة على أصحاب المنازل المؤجرة ووضع سقوف لأسعار الشقق بما يتناسب مع حجمها وعدد الغرف فيها.

وأشار إلى أن إجراءات البلدية لضبط أي عملية استغلال للوضع دخلت حيز التنفيذ، وأكد أنها ليست لتحقيق مكاسب شخصية، بل هي عمل إنساني بحت ووقفة تضامن مع أهالي الجنوب. وفي ختام حديثه لموقعنا، دعا نائب رئيس بلدية القماطية، محمود نصرالدين، جميع البلديات إلى اتخاذ إجراءات مشابهة ودفع الأهالي إلى التضامن الواسع مع أهالي القرى الحدودية، حتى وإن طالت الأزمة.