حال بلدة يارون المحاذية للحدود الفلسطينية كسائر أحوال القرى الجنوبية، فهي منذ بداية العدوان لا تزال تتعرض للقصف الإسرائيلي رغم نزوح كافة أهلها عنها قسرًا. حتى الآن، بلغ عدد المنازل المدمرة بالكامل 30 منزلًا، بالإضافة إلى المتضررة منها، وتعرضت العديد من المنشآت العامة مثل المسجد والكنيسة والمجمع الرياضي ومبنى البلدية والنادي الحسيني والساحة العامة لأضرار جسيمة.

رئيس بلدية يارون علي تحفة، قال إن القصف الإسرائيلي تسبب أيضًا في أضرار لشبكة الكهرباء التابعة للدولة وشبكة الاشتراك التابعة للبلدية، مشيرًا إلى أنه يتم التواصل مع الجهات المختصة لإصلاح أي عطل واستعادة الخدمة.

وفي حديثه لموقع جمعية العمل البلدي، أكد تحفة أن البلدية وبالتعاون مع المختار وبعض المتطوعين من أبناء البلدة يساهمون منذ اليوم الأول في فتح الطرقات ورفع الردم وإحصاء الأضرار، بالإضافة إلى التواصل الهاتفي مع النازحين قسرًا ومتابعة احتياجاتهم وتقديم الدعم. وأشار إلى أنه نظرًا لضعف الإمكانيات وانعدام الموارد، تنسق البلدية مع أبنائها الخيرين في المهجر لتأمين الدعم المالي وتقديم مساعدات شهرية.

يقول رئيس بلدية يارون إنه خلال شهر رمضان المبارك، قدمت البلدية مساعدات غذائية لأكثر من 200 عائلة نازحة قسرًا إلى العاصمة بيروت ومدينة صور، بقيمة 150 دولار اميركي لكل عائلة. ويعرب عن شكره للداعمين في بلاد الاغتراب والجهات المانحة على ما قدموه من مساهمات، داعيًا إياهم إلى مواصلة تقديم الدعم لخدمة ذويهم والتكافل معهم في ظل الوضع الراهن.

الاعتداءات الاسرائيلية على البلدة خلفت ايضاً أضراراً كبيرة بالمساحات الخضراء والمزروعات، يقول رئيس البلدية في حديثه لموقعنا. ويشير الى قصف طال الحرش التاريخي في البلدة، واعادته الى حاله قبل الحرب سيحتاج الى سنوات.

وبخصوص مواسم المزارعين، يقول تحفة إن النازحين قسرًا فقدوا مواسم زراعية مهمة كانوا يعتمدون عليها، بما في ذلك موسم الزيتون والزراعات البعلية. في يارون تضرر أيضًا أصحاب المواشي، بدفع كلف نقلها من البلدة إلى مزارع آمنة، وثمن العلف عوضاً عن الرعيّ.

وفي ختام حديثه يثني رئيس بلدية يارون علي تحفة، على تحمل الأهالي النازحين تداعيات الواقع الصعب، ويجدد وقوفه والمجلس البلدي إلى جانبهم في حاجاتهم. وبينما يعد بمتابعة ملف إعادة الأعمال وأعمال الترميم مع الجهات المانحة، يشكر جمعية العمل البلدي على وقوفها الدائم إلى جانب البلدية وتقديمها الدعم المالي والتوجيه والإرشاد الإداري بغية تقديم أفضل خدمة للأهالي رغم محدودية الإمكانيات المتاحة.